صحافيون مصريون يجمعون توقيعات لرفض قانون الصحافة الجديد

نشر أربعة أعضاء من داخل مجلس نقابة الصحافيين المصرية، بيانًا معارضًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب المصري، الأحد، وطالبوا أعضاء الجمعية العمومية في النقابة، بالتوقيع عليه، للاحتجاج رسميًا على مشروع القانون.

الأعضاء الأربعة وهم محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر وجمال عبد الرحيم، كتبوا في رسالتهم إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، والتي حملت عنوان "معا ضد القانون المشبوه"، أنهم فوجئوا بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو قانون صادم ومشبوه ولا يمثل الصحافيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلا عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين فيها، وتمثل ذلك في وقف المد للصحافيين فوق الستين كحق طبيعي، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات، هذا بالإضافة إلى تغول القانون على الحريات الصحافية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض الأعضاء عدداً من النصوص الصادمة في هذا القانون "المشبوه" على حد وصفهم، ومنها "تنص المادة 39 من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحافيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففي القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحافيان فقط. وفي القانون الجديد عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم صحافيان فقط في الأهرام على سبيل المثال عدد أعضاء الجمعية الآن 35 شخصا بينهم 20 صحافيًا".

وقالوا: "هذا النص يقتل هذه المؤسسات ويجعل إدارتها كارثة حقيقية، نفس النص ولأول مرة يجعل المؤسسات الصحافية القومية تدار بعناصر من خارجها، ففي القانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة.. وأعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 11 من خارج المؤسسة".

كما أن "نص المادتين 15 و35…أصبحت الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة وتسيطر تماما على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أي قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التي أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية في جميع المؤسسات"، بحسب البيان.

وحسب نص المادة 5 من القانون تم تجاهل "المد الوجوبي" لسن المعاش للصحافيين إلى 65 عاما وأعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم "خبرات نادرة" وتم أيضا تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحافيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالي للصحافيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى الذي هو مطبّق أصلًا".

وأضافوا "تحدث القانون الجديد عن إتاحة الفرصة أمام الصحافيين للحصول على المعلومات، لكنه لا يفرض أي عقوبات على من يمنع المعلومات عنهم، ويتعامل القانون الجديد في معظم نصوصه مع المؤسسات القومية باعتبارها شركات هادفة للربح وهو الطريق الأمثل للاتجاه لخصخصة هذه المؤسسات، كما أن هناك إبقاء على طريقة اختيار رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، فكل شيء بيد الهيئة فقط حسب نص المادة 5 من القانون".

وأضاف البيان "ورغم أن قانون نقابة الصحافيين يقصر عملية تأديب الصحافيين على النقابة فقط، إلا أن القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحافيين حسب نص المادة 30 من قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للإعلام فضلا عن أن المادة 19 من قانون المجلس الأعلى للإعلام منحه الحق في مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص".

أما المادتان 4 و5 من القانون الخاص بتنظيم الصحافة فقال عنها أعضاء مجلس نقابة الصحافيين في بيانهم "تصادران على الحريات الصحافية بكلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية وغيرها من كلمات غير منضبطة وغير مفهومة.. والمادة 29: أعادت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بعد أن تم إلغاؤه من القانون في السابق".

وعرض الأعضاء الأربعة مجموعة من الملاحظات على القانون، منها "المادة الخاصة بتجريم الاعتداء على الصحافي خلال عمله ليست جديدة وموجودة بالفعل في المادة 12 من قانون سلطة الصحافة الحالي، لكن لا يتم تفعيلها، كما لم يعرض القانون بصيغته الحالية على نقابة الصحافيين وهو ما يخالف نص المادة 77 من الدستور التي نصت على "يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وفي ختام البيان، دعا الأعضاء الأربعة، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية إلى التوقيع على البيان برقم القيد، لـ"رفض مشروع القانون المشبوه الذي يهدف إلى تقييد العمل الصحافي وحجب أي صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم".
كما دعوا الزملاء الصحافيين في مجلس النواب إلى التضامن مع موقف الجمعية العمومية وإعلان موقفهم من مشروع القانون. وكذلك دعوا أعضاء مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه القانون.