واشنطن توجه اتهامات بالتجسس لجوليان أسانج

وتأتي لائحة الاتهام الجديدة بعد أكثر قليلاً من شهر على توجيه وزارة العدل اتهاماً جنائياً لأسانج في قضية أضيق نطاقاً. وواجه أسانج في بادئ الأمر اتهامات بالتآمر مع مانينغ للدخول على جهاز كمبيوتر حكومي، في إطار تسريب "ويكيليكس"، عام 2010، مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأميركية بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.

ويواجه أسانج الآن 18 اتهاماً، وقد يحكم عليه بالسجن لعدة عقود إذا أدين.

وقال محاميه، الأميركي باري بولاك، إن "هذه الاتهامات غير المسبوقة تظهر مدى خطورة ملاحقة جوليان أسانج جنائياً على كل الصحافيين في مساعيهم لاطلاع الرأي العام على أفعال الحكومة الأميركية".

ورأت وزارة العدل أن أسانج لم يساعد مانينغ ويشجعها على سرقة معلومات سرية فحسب، لكنه عرّض مصادر بشرية منها أفغان وعراقيون وصحافيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون لأنظمة قمعية للخطر بكشف هوياتهم.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون، يوم الخميس، إن وزارة الخارجية ناشدت أسانج عدم نشر هويات هذه المصادر، لكن "ويكيليكس" تجاهلت المناشدة.

وتصف "ويكيليكس" نفسها بأنها متخصصة في نشر "مواد رسمية تخضع للرقابة أو غيرها من القيود ومنها الحرب والتجسس والفساد".

ويقاوم أسانج حالياً تسليمه للولايات المتحدة، بعدما ألغت الإكوادور لجوءه الذي استمر سبع سنوات في سفارتها في لندن، في إبريل/نيسان الماضي. واعتقلته الشرطة البريطانية في 11 إبريل/نيسان داخل السفارة.

ويقضي حالياً حكماً مدته 50 أسبوعاً في سجن لندني، لعدم مثوله للمحاكمة عندما لجأ إلى سفارة الإكوادور عام 2012.

وقرار وزارة العدل اتهام أسانج بالتجسس غير معتاد ولافت للنظر. فعظم القضايا التي تشمل سرقة معلومات سرية تستهدف موظفين حكوميين مثل مانينغ، وليس الأشخاص الذين نشروا تلك المعلومات.

وبموجب قواعد التسليم فليس أمام الولايات المتحدة سوى 60 يوماً من تاريخ اعتقال أسانج في لندن لإضافة مزيد من الاتهامات. وبعد ذلك، لا تقبل الحكومات الأجنبية عادة اتهامات جديدة.