وأوضح باسل: "سيسمح هذا الوقت بجمع المعلومات لتحديد هوية المستخدمين الذين يختبئون خلف حسابات مزيفة، والمستخدمين الذين يقومون بتحميل الصور الإباحية، والمستخدمين الذين يقومون بنشر معلومات مزيفة ومضللة على فيسبوك لتتم تصفيتها وإزالتها".
وتابع أن هذا الحظر "سيسمح للأشخاص الحقيقيين الذين لديهم هويات حقيقية باستخدام الشبكة الاجتماعية بشكل مسؤول".
مبررات الحكومة
أثار باسل مراراً وتكراًراً مخاوف بشأن حماية خصوصية مستخدمي"فيسبوك" في البلاد في أعقاب الكشف عن تفاصيل فضيحة "كامبريدج أناليتكا".
وقال باسل في الشهر الماضي: "يظهر تورط فيسبوك نقاط الضعف التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في بابوا غينيا الجديدة على بياناتهم الشخصية عند استخدام هذه الشبكة الاجتماعية"، مشيراً إلى إمكانية تعويض "فيسبوك" بإطلاق منصة محلية يصنعها مطوّرون محليون.
تساؤلات حول النوايا والفاعلية
لكن هناك مشككين بهذه الخطوة الحكومية، إذ قالت خبيرة الإعلام في جامعة سيدني، أيم سينبينغ، إن الحظر يثير أسئلة مثيرة للقلق، لأن حظر "فيسبوك" في بلدان أخرى جاء قبل الانتخابات أو إلى أجل غير مسمى مثل ما حدث في الصين.
وتابعت الخبيرة: "يمكن تحليل فيسبوك دون حظره، وما هي البيانات التي تجمعها الحكومة؟ إذا كانوا قلقين بشأن الأخبار المزيفة، فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك دون حظر المنصة".
وأضافت أن أحدث الإحصائيات تقول إن نسبة استخدام الإنترنت في البلاد لا تتجاوز 12 في المئة، ما يعني أن "فيسبوك" لا يستخدم من قبل غالبية الناس.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
