ووصف مدير عام قناة "المنار" إبراهيم فرحات، قرار (نايل سات) بأنه "قرار ضد الإعلان وضد حرية التعبير ولا يجوز أن نسكت عليه".
وقال فرحات في حديث مع وكالة "فرانس برس" إنّ "القرار سياسي وليس مهنياً"، معتبراً أنّ "المنار بعيدة عن الفتنة"، مشيراً إلى أنّ ما يحصل "جزء من المشكلة في المنطقة يعكسونها على الإعلام". وتبعا للقرار الصادر عن "نايل سات"، لم يتبقّ لـ"المنار" سوى إمكانية البثّ على أحد الأقمار الروسية أو على الإنترنت، وهو ما سيكون له أيضاً دلالاته السياسية.
من جهتها، قالت الشركة المصرية، إن "على جميع القنوات ان تلتزم بعدم بث أي مضمون عنفي أو عنصري أو يثير النعرات الطائفية". وكانت الوكالة الوطنية للإعلام (في لبنان) قد أشارت إلى أنّ "نايل سات" عزت طلب توقيف القناة إلى "مخالفتها الاتفاق الموقع معها وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن".
ويأتي قرار "نايل سات" ترجمة فعلية للتوتر الذي تشهده العلاقة بين "حزب الله" والدول العربية، تحديداً بعد تصنيف الحزب من قبل وزراء الخارجية العرب "منظمة إرهابية"، وهو تبنٍّ لتصنيف مجلس دول التعاون الخليجي للحزب.
وكان الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، ومسؤولون حزبيون آخرون قد أطلقوا سلسلة من المواقف تجاه الدول العربية والسعودية تحديداً.
وعلى صعيد آخر، كان بث القنوات اللبنانية على "نايل سات" مهدداً بفعل انتهاء العقد بين الجانبين، وهو ما علّق عليه السفير المصري في لبنان، محمد بدر الدين زايد، مشيراً إلى أنّ "القنوات اللبنانية ستواصل بثها العادي وبالترددات الحالية نفسها من المركز الرئيسي لشركة "نايل سات" في القاهرة، إلى حين إنهاء الإجراءات والمراسيم المتعلقة بتجديد ترخيص محطة جورة البلوط (شرقي بيروت)، إذ إن تلك التراخيص انتهت، ولم يتم تجديدها من الجهات اللبنانية المعنية".
بالتالي فإنّ التهديد ناجم عن سبب تقني وخاص بالتراخيص والعقود. وفي هذا الإطار يقول مقرّر لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني، عمار حوري، لـ"العربي الجديد" إنه "لم يتم إبلاغنا بعد بأي أمر رسمي، وليس بين أيدينا أي مستند يمكن التحرّك على أساسه لحل الموضوع مع نايل سات". أما اللافت فهو السكوت اللبناني الرسمي حول هذا الملف بشقيه، المتعلّق بوقف بث "المنار" وتجديد التراخيص والعقود"، ولو أنّ رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني هو النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة أي الكتلة النيابية التابعة لـ"حزب الله".
وبحسب المعلومات الواردة لـ"العربي الجديد"، فإنّ فضل الله لم يدع بعد اللجنة إلى عقد أي اجتماع لمناقشة ملف "نايل سات".
وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، صدر بيان توضيحي عن قناة "المنار" تعليقا على قرار "نايل سات" وصفه بـ"السياسي الظالم" الذي لا يستند إلى أي تبرير قانوني ومهني.
وكانت إدارة "نايل سات" برئاسة أحمد أنيس قد أبلغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وقف بث قناة "المنار"، بسبب مخالفتها للاتفاق الموقع معها وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن، فيما قالت قناة "المنار" عبر "تويتر" إن بثها "مستمر على قمر روسي وعلى الإنترنت".
وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أن قرار وقف بث قناة "المنار" اللبنانية ليس مفاجئا لإدارة القناة، إذ سبق أن أرسلت إدارة الشركة أكثر من خطاب رسمي إلى القناة على مدار الـ6 أشهر الأخيرة تطلب فيها ضرورة إعادة النظر في المحتوى البرامجي الذي تذيعه القناة، والذي كان مثارا للجدل بشدة في الأشهر الأخيرة خصوصًا المحتوى الطائفي والتحريضي.
وأضاف المصدر: "القناة تجاوزت من دون التعاقد مع شركة "نايل سات" في ما يخص المحتوى البرامجي المذاع، وهو من شروط البث، إلا أن إدارة القناة تجاهلت كل المراسلات التي وُجهت لها، لهذا تم إنذار القناة بفسخ التعاقد 3 مرات، بحسب أيضًا شروط التعاقد ولكن دون فائدة".