قضية تسليم بيانات: انتصار جديد لـ"مايكروسوفت"

أيّدت محكمة استئناف في نيويورك مجدداً شركة "مايكروسوفت" التي ترفض منذ سنوات تنفيذ مذكرة قضائية أميركية تطالبها بنقل بيانات مخزنة في أحد خوادمها في أوروبا.

ورفضت لجنة القضاة طعناً من الحكومة الأميركية لمحاولة الحصول على إعادة نظر في القضية، وهي مسألة أصدرت محكمة استئناف أخرى حكماً بشأنها خلال الصيف الماضي، أعطى انتصاراً قضائياً لـ "مايكروسوفت"، وفق ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية"، أمس الأربعاء.

ويعود التفويض المطعون به إلى نهاية عام 2013، ويطلب من "مايكروسوفت" مدّ السلطات بمضمون مراسلات إلكترونية تمّ تبادلها عبر خدمتها للدردشة لمستخدم مشتبه في ضلوعه في شبكة اتجار بالمخدرات.

وهذه البيانات مخزنة في خوادم شركة إيرلندية تابعة للمجموعة، لذلك تشير "مايكروسوفت" إلى أن هذه الشركة لا تخضع للقوانين الأميركية بل الإيرلندية والأوروبية في شأن حماية البيانات الخاصة.

وحظيت القضية بمتابعة كبيرة، نظراً إلى تأثيرها على فاعلين آخرين في قطاع التكنولوجيا قدموا دعمهم لـ"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى مسألة حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وحكم على "مايكروسوفت" في محكمة البداية بتطبيق المذكرة القضائية، لكنها نالت إبطالاً للحكم من جانب محكمة استئناف أولى أشارت إلى أن التشريعات الأميركية لا تسمح للمحاكم الوطنية بفرض تنفيذ مذكرات تتطلب "استيراد" بيانات مخزنة في الخارج و"تعود ربما لمواطن أجنبي"، في منتصف يوليو/تموز 2016.

بدورها، قدّمت السلطات طعناً، لكن القضاة الذين تم الاحتكام إليهم اعتبروا مجدداً، الثلاثاء، أنّ القانون يعطي الحق لـ "مايكروسوفت"، مشيرين إلى ضرورة تحديث التشريعات لأخذ مواضع التقدم التكنولوجي في الاعتبار.

وأشاد المسؤول عن القضايا القانونية في الشركة، براد سميث، بالقرار القضائي، داعياً إلى "تحديث التشريعات للحفاظ على أمن الناس وضمان احترام الحكومات لحدودها".