تعهدات أميركية أوروبية بتوضيح قواعد التعاملات التجارية مع إيران

قالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، في بيان، مساء الخميس، إنها ستعمل على توضيح أي أمور قد تكون غامضة للشركات بخصوص إجراء أنشطة مع إيران عقب إبرام طهران اتفاقا مع القوى الغربية للحد من البرنامج النووي الإيراني.

ورغم تدفق الاستثمارات على إيران من الغرب، إلا أن الغموض الذي يكتنف القواعد يثني بعض الشركات عن إجراء أنشطة مع طهران.

وزار وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وغيره من المسؤولين الأميركيين، ما لا يقل عن 18 دولة لطمأنة الشركات وتوضيح القيود التي ما زالت مفروضة بموجب القواعد الأميركية.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان: "لن نقف في طريق الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران، ولن نقف في طريق الشركات العالمية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران طالما أنها تتبع جميع القوانين المعمول بها".

وأوضح البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أن الدول الأربع قدمت للشركات "معلومات إرشادية شاملة بخصوص نطاق العقوبات المرفوعة والباقية".

وأضاف: "قد يظل لدى الشركات بعض الأسئلة المتعلقة بالعقوبات أو مخاوف من إجراء أنشطة في إيران، ونحن جاهزون لتقديم توضيحات سريعة".

وبموجب الاتفاق النووي، وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية فرضت عليها بسبب جهودها لتخصيب اليورانيوم.

ومع رفع بعض العقوبات، أبرمت إيران صفقات لا يقل إجمالي قيمتها عن 37 مليار دولار مع شركات من بينها "إيرباص" لصناعة الطائرات و"بوجو" لصناعة السيارات و"دانييلي" الإيطالية للصلب.

ولا تزال الولايات المتحدة تقيد التعامل مع إيران بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان. ويحظر على البنوك الأميركية إجراء أنشطة مع إيران. ويقول المحامون المعنيون بالتعامل مع قواعد العقوبات إن الحصول على إجابات من الحكومة بشأن الأنشطة الممنوعة والمسموح بها قد يكون صعبا.

وبينما تعهدت الدول بتوضيح قواعد الاستثمار، حثت طهران أيضا على خلق مناخ أكثر جذبا للمستثمرين.

وجاء في البيان: "كي تحقق إيران التحسن الاقتصادي، الذي تنشده، سينبغي لها أيضا أن تتخذ خطوات رامية لخلق مناخ موات للاستثمار العالمي".