البنك المركزي المصري (Getty)
تبدو شهية النظام المصري مفتوحة نحو بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة واحداً تلو الآخر، تلبية لرغبة صندوق النقد الدولي، كأحد الشروط المجحفة للموافقة على إقراض الحكومة نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وفي إطار سياسة الغموض التي تفرضها الحكومة على سياساتها الاقتصادية، حفلت وسائل إعلام محلية، أمس، بتصريحات منسوبة لمصادر في القطاع المصرفي، تفيد ببدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، من خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.
وأعلنت الحكومة المصرية طرح بنك القاهرة للبيع لأول مرة عام 2007 في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف، إلا أن الحكومة أعلنت تجميد قرار البيع، بزعم أن العروض المالية غير مناسبة وأقل من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة المسؤولة عن البيع، والتي كان يرأسها المستشار أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت.
وكشف وزير الشباب الأسبق وأمين إعلام الحزب الوطني المنحل، علي الدين هلال، في برنامج تلفزيوني، في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مجلس الوزراء في عهد مبارك، ناقش قضية بيع بنك القاهرة، إلا أن المشير طنطاوي اعترض وقتها بسبب تحفظه على منظومة الخصخصة.
وبحسب المصادر، تقوم حالياً شركة مصر للاستثمارات المالية (الذراع الاستثمارية لبنك مصر والتي تمتلك بنك القاهرة) بالفصل بين العروض المقدمة من المستثمرين، والتي تم تصفيتها إلى 4 عروض فقط، وهم مورغان ستانلي، وسي أي كابيتال، وتحالف دويتشه بنك مع فاروس، وتحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.
وحسب مصادر، فقد وافقت الحكومة على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية. وقد خاطبت هذه اللجنة مصرف "مورغان ستانلي" -الذي تقدم بعرض مالي منفرد- تعرض عليه التحالف مع "أي إف جي هيرميس"، لكن الأول رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي، بسبب دخول "أي إف جي هيرميس" في تحالفات مع "إتش إس بي سي" في وقت سابق.
ولم تحدد اللجنة، وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيس، أم تُبقي الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة "سان باولو إنتيسا" في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم المصرف، وكذا 5% حصة للعاملين في المصرف.
ويقول مصدر مشارك في إدارة ملف طرح بنك القاهرة، إن بنك مصر باعتباره المالك، اتفق مع اللجنة المشرفة على الطروحات، على إمكانية تقليص حصة المال العام في بنك القاهرة حتى 51%، وبالتالي رفع نسبة أسهم زيادة رأس المال المقرر طرحها إلى 49%، بدلاً من الـ20% التي تم الإعلان عنها.
اقــرأ أيضاً
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في مارس/آذار الماضي، عن قرار حكومي لبيع حصص في بنوك كبرى مثل بيع 20% من أسهم بنك القاهرة، وبيع 40% من أسهم البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع المصرف المتحد بالكامل لمستثمر استراتيجي.
وتبدي أوساط اقتصادية في مصر، مخاوف من امتداد عملية بيع المصارف الحكومية، إلى بيع حصص الدولة في مصارف الاستثمار العربي، والتعمير والإسكان، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري والعربي، والعمال والتنمية الصناعية، والتنمية والائتمان الزراعي، إضافة لبيع ما تبقى من حصة الدولة في مصارف أخرى منها بنك الإسكندرية.
وعلق الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، على إعادة طرح بنك القاهرة للبيع قائلا: "لن يقترب أي بنك أجنبي من شراء هذا البنك، لكثرة الجثث المخبأة في دفاتره"، لافتا إلى أن الأوامر التليفونية كانت تأتي من جمال مبارك لرئيس بنك القاهرة، بمنح قروض لأصدقائه، وتبين بعد 12 سنة، أن نسبة سداد تلك القروض لم يتعد 3%، والمتوقفون عن السداد هم اليوم أكبر رجال الأعمال في مصر.
وخلت قائمة المصارف الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الجاري، من المصارف المصرية، بفعل مخاوف مؤسسات التصنيف الدولية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبحسب القائمة السنوية لمجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية، التي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جاء مصرف أبوظبي الوطني في المركز الأول، تلاه مصرف قطر الوطني في المركز الثاني، ثم المصرف الوطني الكويتي في المركز الثالث، وشملت القائمة ستة مصارف إماراتية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفاً قطرياً واحداً.
وقال مصرفيون لـ"العربي الجديد" إن لكل مؤسسة دولية معاييرها المختلفة في تحديد قوائمها، وتختلف بطبيعة الحال من مؤسسة إلى أخرى ومن عام لآخر، مؤكدين أن منهجية اختيار المصارف في قوائم الأمان لا علاقة لها بأموال المودعين.
وأبقت موديز مؤخراً، على تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية، واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى "سلبي"، بعدما كان مستقراً، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
اقــرأ أيضاً
وفي إطار سياسة الغموض التي تفرضها الحكومة على سياساتها الاقتصادية، حفلت وسائل إعلام محلية، أمس، بتصريحات منسوبة لمصادر في القطاع المصرفي، تفيد ببدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، من خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.
وأعلنت الحكومة المصرية طرح بنك القاهرة للبيع لأول مرة عام 2007 في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف، إلا أن الحكومة أعلنت تجميد قرار البيع، بزعم أن العروض المالية غير مناسبة وأقل من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة المسؤولة عن البيع، والتي كان يرأسها المستشار أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت.
وكشف وزير الشباب الأسبق وأمين إعلام الحزب الوطني المنحل، علي الدين هلال، في برنامج تلفزيوني، في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مجلس الوزراء في عهد مبارك، ناقش قضية بيع بنك القاهرة، إلا أن المشير طنطاوي اعترض وقتها بسبب تحفظه على منظومة الخصخصة.
وبحسب المصادر، تقوم حالياً شركة مصر للاستثمارات المالية (الذراع الاستثمارية لبنك مصر والتي تمتلك بنك القاهرة) بالفصل بين العروض المقدمة من المستثمرين، والتي تم تصفيتها إلى 4 عروض فقط، وهم مورغان ستانلي، وسي أي كابيتال، وتحالف دويتشه بنك مع فاروس، وتحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.
وحسب مصادر، فقد وافقت الحكومة على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية. وقد خاطبت هذه اللجنة مصرف "مورغان ستانلي" -الذي تقدم بعرض مالي منفرد- تعرض عليه التحالف مع "أي إف جي هيرميس"، لكن الأول رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي، بسبب دخول "أي إف جي هيرميس" في تحالفات مع "إتش إس بي سي" في وقت سابق.
ولم تحدد اللجنة، وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيس، أم تُبقي الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة "سان باولو إنتيسا" في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم المصرف، وكذا 5% حصة للعاملين في المصرف.
ويقول مصدر مشارك في إدارة ملف طرح بنك القاهرة، إن بنك مصر باعتباره المالك، اتفق مع اللجنة المشرفة على الطروحات، على إمكانية تقليص حصة المال العام في بنك القاهرة حتى 51%، وبالتالي رفع نسبة أسهم زيادة رأس المال المقرر طرحها إلى 49%، بدلاً من الـ20% التي تم الإعلان عنها.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في مارس/آذار الماضي، عن قرار حكومي لبيع حصص في بنوك كبرى مثل بيع 20% من أسهم بنك القاهرة، وبيع 40% من أسهم البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع المصرف المتحد بالكامل لمستثمر استراتيجي.
وتبدي أوساط اقتصادية في مصر، مخاوف من امتداد عملية بيع المصارف الحكومية، إلى بيع حصص الدولة في مصارف الاستثمار العربي، والتعمير والإسكان، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري والعربي، والعمال والتنمية الصناعية، والتنمية والائتمان الزراعي، إضافة لبيع ما تبقى من حصة الدولة في مصارف أخرى منها بنك الإسكندرية.
وعلق الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، على إعادة طرح بنك القاهرة للبيع قائلا: "لن يقترب أي بنك أجنبي من شراء هذا البنك، لكثرة الجثث المخبأة في دفاتره"، لافتا إلى أن الأوامر التليفونية كانت تأتي من جمال مبارك لرئيس بنك القاهرة، بمنح قروض لأصدقائه، وتبين بعد 12 سنة، أن نسبة سداد تلك القروض لم يتعد 3%، والمتوقفون عن السداد هم اليوم أكبر رجال الأعمال في مصر.
وخلت قائمة المصارف الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الجاري، من المصارف المصرية، بفعل مخاوف مؤسسات التصنيف الدولية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبحسب القائمة السنوية لمجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية، التي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جاء مصرف أبوظبي الوطني في المركز الأول، تلاه مصرف قطر الوطني في المركز الثاني، ثم المصرف الوطني الكويتي في المركز الثالث، وشملت القائمة ستة مصارف إماراتية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفاً قطرياً واحداً.
وقال مصرفيون لـ"العربي الجديد" إن لكل مؤسسة دولية معاييرها المختلفة في تحديد قوائمها، وتختلف بطبيعة الحال من مؤسسة إلى أخرى ومن عام لآخر، مؤكدين أن منهجية اختيار المصارف في قوائم الأمان لا علاقة لها بأموال المودعين.
وأبقت موديز مؤخراً، على تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وضعف السيولة الخارجية، واستمرار المخاطر الأمنية على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى "سلبي"، بعدما كان مستقراً، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
