الصين تتجه إلى قطاع الخدمات لتعزيز النمو وسط تباطؤ الصناعة

ومن المتوقع أن يلعب قطاع الخدمات الصيني دوراً أكبر في الاقتصاد الصيني مستفيدا من زيادة شريحة هذه الطبقة في الصين.
وأشارت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء إلى توسع الاقتصاد الصيني بشكل ثابت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث سجل قطاع الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بقطاعات الصناعة.

وحسب وكالة شينخوا، في تقرير أمس، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في بكين استمرار قطاع الخدمات الصيني بالتوسع في شهر مايو/أيار الماضي، حيث حافظ مؤشر إنتاج الخدمات على نمو سريع بنسبة 8.1% على أساس سنوي، فيما توسعت نشاطات الأعمال بنسبة أسرع عن تلك المسجلة في شهر أبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 53.5%.
وفي الوقت ذاته، قفزت الاستثمارات في صناعة الخدمات إلى 11.6%على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بواقع ثلاث نقاط مئوية أعلى من نمو الاستثمار الكلي. وتخطت حصة الفرد الصيني من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الصيني ثمانية آلاف دولار، لأول مرة.

وفي هذا السياق، أشار منغ وي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إلى استمرار نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات لتسجل 51.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة الماضية. وذلك أقل من المستوى الوسطي المقدر بـ 57% بين الاقتصادات متوسطة الدخل، وبعيدا عن نسبة 74 % بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.
وأضاف منغ "لا يزال على قطاع الخدمات في البلاد العمل بشكل أكبر لتلبية ارتفاع الطلب، حيث لا يزال القطاع ضمن المستوى المتوسط إلى المنخفض من سلسلة القيمة الصناعية العالمية، مع وجود عجز كبير في تجارة الخدمات".

وأصدرت أكبر هيئة تخطيط اقتصادي في البلاد نشرة حول تنمية القطاع خلال الفترة ما بين عامي 2017 حتى 2025، مسلطة الضوء على جهود الإصلاح لإطلاق العنان أمام حيوية هذا القطاع ، تتضمن تسهيل الأنطمة واللوائح وتشجيع تنافسية السوق وتعزيز مستوى المعايير.
وحسب وكالة شينخوا، ستقوم الصين بمزيد من الخطوات لفتح قطاع الخدمات الصيني من أجل التوسع وزيادة مشاركته في سلسلة الصناعة العالمية وتعزيز التنافسية. ويعتبر قطاع الخدمات الصيني أولوية في تقدم الانفتاح الصيني، ومن المتوقع أن تحافظ الحكومة على انفتاح السوق فيما ستعمل في ذات الوقت على ضمان عدم المخاطرة فيما يتعلق بالأمن الوطني.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على إدماج التنمية في كل من قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية لزيادة حصة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% بحلول العام 2025، حيث من المخطط أن يوفر قطاع الخدمات 55% من موظفي البلاد بحلول الوقت المذكور.
وفي هذا السياق قال ليو آي هوا المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء: "إن قطاع الخدمات قريب جداً من حياة الشعب ومعيشته".


(العربي الجديد)