تونس تواجه الطلب على الكهرباء بالاستيراد من الجزائر

تتوقع شركة الكهرباء والغاز الحكومية في تونس، ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف الحالي، ما يدعو الشركة إلى تغطية الاحتياجات والعجز المتوقع عبر الواردات.
وقال رفيق بالزاوية، المسؤول عن الدراسات الاستراتيجية في شركة الكهرباء والغاز، إن الشركة تتوقع هذا العام طلباً قياسياً على الطاقة في الفترة بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ليرتفع الطلب من 4025 ميغاواط في صيف 2017 إلى 4200 ميغاواط هذا العام.

وأضاف بالزاوية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن تونس تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من طاقة الكهرباء عبر خطة صيانة وتحكم في وحدات الإنتاج، مع التعويل على الإمدادات الجزائرية عند الضرورة، التي ستتراوح بين 150 و200 ميغاواط.
وأكد أن العقد التجاري المبرم بين تونس والجزائر يسمح للشركة بالتزود بالكهرباء في فترات ذروة الاستهلاك دون التقيد بكميات محددة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط مستقبلا للاستغناء تدريجياً عن آلية التوريد، عبر تحسين الطاقة الإنتاجية لوحداتها والتعويل على الكهرباء المنتجة من الطاقات البديلة، فضلا عن خطة ترشيد الاستهلاك، التي بدأت في الترويج لها منذ أشهر.

وأكد بالزاوية أن شركة الكهرباء قدمت تحفيزات للمنتجين الذاتيين للكهرباء عبر الطاقة الشمسية لمجابهة زيادة الطلب وتزويد وحدات الشركة من فوائض الإنتاج.
وتجابه شركة الكهرباء في السنوات الأخيرة طلبا متزايدا على الطاقة، دفعها إلى البحث عن حلول لتلبية الاستهلاك المنزلي والصناعي.

ومنذ سنوات، تتسبب ذروة الاستهلاك في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المحافظات والمنشآت الحيوية، بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات ووسائل التبريد.
وقال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور لـ"العربي الجديد"، إنه لا خيار أمام تونس سوى تطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن البلاد لا تستطيع التزود بالطاقة مستقبلا بالآليات الحالية.

وأضاف الوزير أن تنويع موارد الطاقة يحمي المالية العمومية من تقلبات السعر في السوق الدولية، موضحاً أن وزارته بحثت جملة من الحلول التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة، سواء في إطار المناقصات الدولية أو عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أو عبر مساهمات من صندوق الودائع والأمانات.
وفي 17 مايو/أيار الماضي، أطلقت وزارة الطاقة أكبر مناقصة دولية لتمويل مشاريع طاقة بقيمة 1.25 مليار دولار، بهدف توفير ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية وتلبية حاجات البلاد المتزايدة من الكهرباء.