أعلنت الأرجنتين، مساء السبت، أنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على البدء بمحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تمويل جديد لهذه الدولة الكبيرة في أميركا الجنوبية المثقلة بالديون.
وحسب وكالة "فرانس برس"، جاء الإعلان بعد لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الرياض.
وكان خبراء من الصندوق قد توصلوا قبل أيام إلى أن ديون الأرجنتين عند مستوى غير مستدام، أي أن عائدات الدولة لن تكون قادرة على خدمة الكلفة الهائلة للدين.
ويأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بإعادة التفاوض حول 195 مليار دولار من قيمة الدين الخارجي البالغة 311 ملياراً، من بينها قرض بـ57 مليار دولار من صندوق النقد لخطة إنقاذ.
ورفض فرنانديز، الذي تولى الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول، تسديد الدفعة الأخيرة من القرض البالغة 13 مليار دولار.
من جهتها، قالت جورجيفا في بيان: "الوزير غوزمان وأنا قمنا بتبادل مثمر لوجهات النظر حول التحديات التي تواجه البلاد والسبيل للمضي قدما لضمان نمو أكثر استدامة وشمولية للأرجنتين".
وأضافت: "لقد أثنيت على الجهود المبذولة حتى الآن، تحت قيادة (...) فرنانديز، لوضع مجموعة من السياسات تحقق الاستقرار في الاقتصاد وتحد من الفقر".
ولفتت جورجيفا إلى أنها ناقشت مع غوزمان خططاً "لتأمين حل مستدام ومنظّم" لوضع الديون في بلده، ورحبت بالتزام الأرجنتين "تعميق مشاركتنا بما في ذلك من خلال المشورة بموجب البند الرابع، واتخاذ الخطوات نحو برنامج يدعمه الصندوق في المستقبل".
وقالت جورجيفا "سنستمر بمناقشة أشكال الدعم للخطوات التالية".
وأصدرت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بياناً مشابهاً بشأن الدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي. وصرح متحدث باسم الوزارة لفرانس برس أن المفاوضات ستتابع غدا الاثنين، حين يلتقي غوزمان مع خبراء الصندوق في واشنطن.
وذكر معهد الإحصاء الحكومي في الأرجنتين، الجمعة، أن اقتصاد البلاد تقلص بنسبة 2.1 بالمئة عام 2019.
وتعاني الأرجنتين من الركود منذ منتصف عام 2018 مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث تجاوز معدل التضخم 50 بالمئة.
وقال صندوق النقد، في وقت سابق، إن قدرة الأرجنتين على خدمة ديونها تدهورت بشكل ملحوظ مقارنة بالتحليل الأخير الذي أجراه الصندوق في يوليو/تموز2019، عندما كانت هناك إمكانية للسيطرة على الدين.
ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة البيزو أكثر من 40 بالمئة، وتراجعت الاحتياطات النقدية بنحو 20 مليار دولار، كما وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كان متوقعا.
وتسعى الأرجنتين جاهدة لتجنب مصير مماثل لما حدث عام 2001، عندما تخلفت عن سداد 100 مليار دولار وأصبحت منبوذة في الأسواق المالية الدولية.
وترزح الأرجنتين حالياً تحت دين يبلغ 311 مليار دولار، أي أكثر من 90 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
