تونس: فتاوى مقاطعة أضاحي العيد تغضب مربي الماشية

أثارت فتوى رجال دين في تونس، تدعو إلى مقاطعة أضاحي العيد بسبب إصابة بعض القطعان بمرض الطاعون، استياء مربي الماشية، ممن اعتبروا أن إصدار أية فتوى رسمية بهذا الشأن يعد استهدافا مباشرا لقطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني، مؤكدين سلامة قطعانهم من أية إصابات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان.
وطالب كاتب عام نقابة الأئمة، الفاضل عاشور، مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، بإصدار فتوى لمقاطعة أضاحي العيد لهذه السنة، وذلك على خلفية ما راج بخصوص انتشار مرض الطاعون بين الخرفان في عدد من مناطق الجمهورية.
وقال عاشور إن أضحية العيد هي سنة لا بد أن تتوفر فيها شروط شرعية، مؤكداً أن 80% من التونسيين غير قادرين على توفير ثمن الأضحية دون اللجوء إلى التداين.
ويتصدى مربو الماشية ومنظمة المزارعين لحملة التشكيك في سلامة قطيع الخرفان بالإثباتات المقدمة من قبل المصالح البيطرية لوزارة الزراعة، التي أكدت حصر بعض الإصابات في 4 محافظات وثبوت سلامة القطيع في جل المحافظات، معتبرة أن إصدار فتوى ليس من مسؤوليات نقابة الأئمة، وإنما يعود إلى مفتي الجمهورية.
ويخشى مربو الماشية من تأثير فتوى الأئمة على سوق الأضاحي هذا العام، معتبرين أن التأثير حاصل لا محالة، حتى وإن كان نسبيا، وهو ما قد يتسبب في ركود كبير في الحركة التجارية أو تراجع في الأسعار يدفع المربين إلى بيع الأضاحي دون سعر الكلفة الحقيقي.
وقال رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين)، عبد المجيد الزار، إن فتوى الأئمة ليست بريئة، وإنما يراد من ورائها توجيه ضربة استباقية لبورصة المواشي دون مراعاة مصلحة المربين والمزارعين، ممن يعيشون على مدار السنة من ريع المواشي التي تسوق في فترة عيد الأضحى.
ونبه الزار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى خطورة الانجرار وراء هذا النوع من الفتاوى، مؤكدا على أن تحديد سلامة القطيع من عدمه من اختصاص المصالح البيطرية لوزارة الزراعة.
وأكد رئيس منظمة المزارعين أن رغبة بعض الأطراف في خفض أسعار الأضاحي "لا يحتاج إلى بث الشائعات المغرضة"، مشيرا إلى أن وفرة العرض هذا العام يساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار، ولا سيما أن البيانات التي حصلت عليها المنظمة تشير إلى وجود فائض في القطيع في حدود 230 ألف رأس غنم، وهو تقريبا خُمس ما تحتاجه السوق في عيد الأضحى، حسب قوله.
ويرى الزار أن إخفاق المربين في ترويج منتجاتهم في عيد الأضحى بسبب خوف المواطنين من أمراض الماشية، يعود بالوبال على القطاع ككل، ويكبد المزارعين خسائر كبيرة تجعلهم غير قادرين على مواصلة نشاطهم في السنوات القادمة، خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة الإنتاج من أعلاف وغيرها.
ويعد عيد الأضحى مناسبة مهمة لشريحة مهمة من التونسيين لاقتناء اللحوم الحمراء، التي هجرها التونسيون بسبب ارتفاع سعر الضأن عموما، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد في الفترات العادية ما بين 20 و23 ديناراً (10 إلى 11.5 دولارا)، وهو سعر مرتفع مقارنة بالقدرة الشرائية للطبقة الوسطى.
ووفق بيانات للمعهد الوطني للاستهلاك، لا يتجاوز معدل الاستهلاك الفردي من اللحوم الحمراء 12 كلغ سنوياً، وهو معدل ضعيف مقارنة بباقي دول حوض البحر المتوسط. ويعزى التراجع المتواصل لإقبال التونسيين على اللحوم وحتى أضاحي العيد، إلى تراجع القدرة الشرائية وتزامن الأضحى في السنوات الأخيرة مع موسم الصيف والعودة المدرسية، مما يجعل العديد من العائلات تقدم تنازلات، حيث تبقى نفقات المدارس بالنسبة إليهم أهم من نفقات العيد.
وتحتاج السوق التونسية هذا العام ما بين 800 ألف و1.2 مليون رأس غنم، فيما تطالب منظمة المزارعين بالسماح للمربين بتصدير بواقي القطيع إلى الدول المجاورة، لدرء أية خسارة قد يتكبدها القطاع عموماً.