مصر تخفض دعم الكهرباء 75% في الموازنة الجديدة

وخفضت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية إلى نحو 52 ملياراً و963 مليون جنيه، مقابل 89 ملياراً و75 مليون جنيه متوقعة بموازنة السنة المالية 2018-2019، بخفض قدره 36 ملياراً و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5 في المائة، مع إعداد مشروع موازنة السنة المالية الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولاراً للبرميل.

وبحسب البيان المالي، إن دعم المواد البترولية يمثل قيمة ما تتحمله الدولة، نتيجة توفير هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي (ما يُعرف بتكلفة الفرصة البديلة)، أو استيراد بعضها من الخارج.

إلى ذلك، بلغت تقديرات دعم شركات المياه نحو مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، وهو المبلغ ذاته المندرج في موازنة السنة المالية 2018-2019، إذ يمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه، وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة، وذلك إلى حين تحقيق هذه الشركات التوازن المالي المنشود، إعمالاً للمادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2006.

كما شمل دعم الأدوية وألبان الأطفال في موازنة 2019-2020، نتيجة ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة من استيراد الأنسولين، وألبان الأطفال، وأيودات البوتاسيوم، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، تبلغ ملياراً و500 مليون جنيه لصالح ميزانية وزارة الصحة، في حدود الاعتماد المدرج للغرض ذاته بموازنة السنة المالية 2018-2019.

وقدر مشروع الموازنة الجديدة باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 327 ملياراً و699 مليون جنيه، بما يمثل نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 328 ملياراً و291 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2018-2019 (6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، بخفض قدره 592 مليون جنيه، بما يُنذر بخفض أعداد المستفيدين من منظومة الدعم في العام المالي الجديد.

ووزعت الموازنة اعتمادات باب الدعم، بواقع: "149 ملياراً و28 مليون جنيه للدعم السلعي، و128 ملياراً و947 مليون جنيه للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، و4 مليارات و870 مليون جنيه لدعم ومنح مجالات التنمية، و12 ملياراً و326 مليون جنيه لدعم ومنح الأنشطة الاقتصادية، و32 ملياراً و528 مليون جنيه لدعم ومنح الأنشطة الاقتصادية، و32 ملياراً و528 مليون جنيه اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة".


(الدولار=17.3 جنيهاً تقريباً)