إحياء الديون العالقة بين الأردن والعراق

جدد الأردن والعراق مطالبتهما المتبادلة لتسديد الديون المستحقة لكل منهما على الآخر وذلك منذ أكثر من 20 عاماً وتعود إلى فترة حكم صدام حسين.

وبينما أصدرت محكمة عراقية بياناً أكدت فيه سعيها لاسترداد أموال العراق المودعة في الخارج لدى عدة دول ذكرت من بينها الأردن، جدد مسؤول أردني رفيع المستوى تذكير العراق بضرورة سداد ديون بلاده المستحقة للأردن منذ أكثر من عقدين.

وقال المسؤول الأردني في تصريح خاص لـ " العربي الجديد" إن العراق لم يسدد ديونه المستحقة للأردن منذ سنوات طويلة والتي تقدر بأكثر من 1.4 مليار دولار رغم المطالبات المتكررة بدفع هذا المبلغ والاتصالات التي تمت مع الجهات العراقية المختصة بهذا الشأن. وأضاف أن هذا المبلغ ترتَّب للأردن بموجب البروتوكول التجاري والنفطي الذي كان موقعاً بين البلدين إبان حكم الراحل صدام حسين.

وكان البرتوكول يقوم على حصول الأردن على احتياجاته من النفط الخام وتوريد سلع مختلفة للعراق مقابل ثمن النفط وذلك في إطار الدعم العراقي للجانب الأردني وتحفيز التجارة البينية.
وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هنالك مبالغ أخرى مترتبة للأردن على العراق وتتمثل بمستحقات الشركات التي صدّرت للسوق العراقية خارج إطار البرتوكول ولم يتم دفع قيمة تلك البضائع حتى الآن.

وأظهر البنك المركزي الأردني في ميزانيته السنوية مستحقات الأردن المترتبة على العراق، وقال إن مصير هذه الديون يتوقف على عمليات التفاوض بين البلدين. واتخذت السلطات الأردنية قراراً إبان فرض العقوبات على العراق بتجميد الودائع العراقية الموجودة في المصارف الأردنية إلى حين تسوية الملف المالي بين الجانبين.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عراقية عن محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، بياناً مفاده أن المحكمة تسعى لاسترداد مبلغ يتجاوز 896 مليون دولار محتجز في الأردن.

وأشارت المحكمة في البيان إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التي أسهمت في استرجاع نحو 21 ملياراً و800 مليون دينار عراقي من خارج البلاد وتسعى لاسترداد مبالغ أخرى من دول أجنبية بالدولار والدينار الأردني إضافة إلى الجنيه الإسترليني.