وشارك في التوقيع على المذكرة كل من مصر والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وجمهورية القمر المتحدة ودولة الكويت وليبيا والمغرب واليمن.
وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير كمال حسن علي، في كلمة له على هامش التوقيع، أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى تؤكد الالتزام السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية.
ولفت إلى أن المذكرة تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.
وتم خلال هذه الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.