ويوضح التقرير الذي أعدته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "كريدي سويس" السويسري وتصدره في هذا الوقت من كل عام، أن حجم الثروة في الكويت ارتفع بقيمة 15 مليار دولار في 2018، بنمو سنوي نسبته 7%، ليبلغ 307 مليارات دولار.
وحسب التقرير فإن الارتفاع في عدد الأثرياء في الكويت يأتي نتيجة للنمو في رأس المال بنحو 6.5%، وذلك على الرغم مما شهدته البلاد من تراجع في الناتج المحلي بنحو 2.5% بفعل تراجع أسعار النفط، وهبوط السوق العقاري بنحو 3.3%.
وحول توزيع هؤلاء الأثرياء وفقاً لأحجام ثرواتهم، أظهر التقرير أن عدد الكويتيين الذين تزيد ثرواتهم على المليار دولار يبلغ نحو 7 أشخاص، فيما يبلغ عدد الأشخاص الذين تراوح ثرواتهم بين 500 مليون ومليار دولار نحو 10 أشخاص، وقرابة 90 كويتيا تراوح ثرواتهم بين 100 مليون و500 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الكويتيين الذين تبلغ ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار نحو 140 كويتيا.
وفي هذا السياق، يشرح المحلل الاقتصادي علي العنزي، لـ"العربي الجديد"، أسباب هذا النمو في عدد الأثرياء، قائلاً: "شهدت الكويت عاماً جيداً خلال 2018 إلى حد كبير بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، حيث كان هناك أداء جيد للبورصة في بداية العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط خلال معظم العام، وهي عوامل حفزت النمو الاقتصادي في الكويت وعززت من نمو رؤوس الأموال بشكل جيد خلال العام الماضي".
وحسب العنزي: "اللافت في الأمر أن هؤلاء الأثرياء تتخطى أعمارهم الـ50 والـ60 عاماً، وهو ما يشير إلى وجود صعوبات تواجه الجيل الأصغر سناً في تراكم الثروة، بما في ذلك ديون الطلاب الضخمة وارتفاع معدلات البطالة، ولكننا قد نرى بين هذا الجيل أثرياء بحلول السنوات المقبلة من خلال انتقال هذه الثروة إليهم بالميراث، وقد يكون هذا هو الحل ليصبح أبناء الجيل الأصغر سناً أثرياء".
وفي سياق آخر، يطالب رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة الكويتي النائب أحمد الفضل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بتوزيع الثروة في الكويت على المواطنين بشكل عادل حتى لا تكون هناك فروقات مجتمعية وطبقية كبيرة بين أفراد الشعب الكويتي.
ويضيف: "من غير المعقول أن يكون عدد الأثرياء في الكويت لا يتعدى 6% من عدد المواطنين الكويتيين، في بلد تنعم بثروات كبيرة، لذلك يجب إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة على أبناء الشعب".
ويؤكد أنه "يجب أن تبدأ الحكومة في دراسة توزيع الثروة على المواطنين من خلال منحهم نسب تملّك في الشركات والمؤسسات الحكومية، حتى لا نرى مطالبات ليس لها أي معنى تطالب بإسقاط القروض عن المواطنين المتعثرين، وأن هناك عدم عدالة في توزيع الثروة بالكويت".
وأظهر تقرير اقتصادي حديث نهاية العام الماضي، صادر عن مؤسسة "ريكارو" الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، حصول الكويت على المرتبة الرابعة عالمياً من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وسط توقعات من خبراء اقتصاد ومؤسسات متخصصة بزيادة الدخل العام المقبل.
وأظهر التقرير أن متوسط دخل الفرد الكويتي سنوياً يصل إلى 25 ألف دولار، متوقعاً أن يزيد دخل المواطن نهاية العام المقبل في ظل توقعات بتحسن أسعار النفط، ليصل لـ26 ألف دولار سنوياً، خاصة في ظل إجراءات "التكويت" التي تقوم بها الحكومة وعمليات الإحلال التي تستهدف توظيف أكبر عدد من المواطنين بدلاً من الوافدين.
وأوضح التقرير أن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة يساهم حالياً في دفع البلاد إلى مراكز أعلى خلال السنوات المقبلة وفي تحسن دخل الفرد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
