حكومة تونس تصادر أموال وممتلكات رجال أعمال موقوفين

كشفت لجنة المصادرة في تونس، اليوم الجمعة، عن مصادرتها أملاك وأموال رجال أعمال، تم توقيفهم في وقت سابق.
وقال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي، إن "القائمة تضمّ كلاً من منجي بن رباح، كمال بن غلام، شفيق جراية، ياسين الشنوفي، نجيب إسماعيل، هلال بن مسعود، بشير ومنذر جنيح، وعلي القريري".
وأفاد الفرشيشي بأن المصادرة شملت جميع أملاكهم من عقارات وحسابات بنكية.
وتشن حكومة الشاهد، منذ الثلاثاء الماضي، حرباً شاملة ضد الفساد، وذلك عبر تنفيذ سلسلة من التوقيفات، شملت رجال أعمال ومهربين ومسؤولين جمركيين.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إنه سيمضي قدماً في حربه ضد الفساد، مطالبا بإسناده للوقوف ضد الفساد وإنقاذ البلاد.

تأتي حملة التوقيف التي طاولت شخصيات كبيرة ونافذة في عالم المال والأعمال بعد تحذيرات محلية ودولية من ارتفاع غير مسبوق لمنسوب الفساد في البلاد، فضلا عن ورود معلومات كشفت عنها مصادر أمنية حول ضلوع رجال أعمال ومهربين في تأجيج الأوضاع بالجنوب ودفع المعتصمين في المناطق النفطية إلى الانتقال من الحراك السلمي إلى قطع الطرق وتخريب معدات الشركات النفطية في الصحراء.
وتجد قرارات الحكومة دعماً شعبياً وحزبياً واسعاً بعد إطلاق هيئة مكافحة الفساد صفارة الإنذار.
وبحسب تقرير لهيئة مكافحة الفساد في تونس، تفقد البلاد سنوياً نقطتي نمو جراء استشراء الفساد والتعدي على القانون بمختلف أشكاله.
وواجهت حكومة الشاهد على مدار الأشهر الماضية اتهامات بعجزها عن مقاومة الفساد وضلوع أطراف من الأحزاب الحاكمة وحتى نواب داخل البرلمان في حماية رجال أعمال ومهربين تحوم حولهم شبهات عديدة، مقابل تأكيد الشاهد أن حكومته ماضية في فتح ملف الفاسدين ومعالجة هذا الورم الذي اكتسح كل مؤسسات الدولة.