ترى إسرائيل في مصر سوقاً مهمة لتصدير الغاز (Getty)
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، إنه قد تجرى تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، مضيفاً أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين في القطاع.
وقال شتاينتز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنني "أعتقد أن ثمة تفاهماً نهائياً بالفعل، لكنه يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح".
وأضاف أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر، مشيراً إلى أنه "لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري".
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
وقال مسؤولون مصريون إن التحكيم قد يعطّل اتفاقات تجارية، وترى إسرائيل في مصر سوقاً مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثاً، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.
اقــرأ أيضاً
واتفق شركاء مصريون وإسرائيليون، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، على شراء 39 في المائة من أسهم الشركة المالكة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار، في صفقة قالت الشركات إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز إلى مصر ربما في 2019.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال شتاينتز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنني "أعتقد أن ثمة تفاهماً نهائياً بالفعل، لكنه يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح".
وأضاف أن الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر، مشيراً إلى أنه "لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري".
وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وطعنت مصر على القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
وقال مسؤولون مصريون إن التحكيم قد يعطّل اتفاقات تجارية، وترى إسرائيل في مصر سوقاً مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثاً، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.
واتفق شركاء مصريون وإسرائيليون، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، على شراء 39 في المائة من أسهم الشركة المالكة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار، في صفقة قالت الشركات إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز إلى مصر ربما في 2019.
وستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز، قيمتها 15 مليار دولار، من حقلي تمار ولوثيان البحريين. وتملك شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان الفلسطينية المحتلة، والعريش في مصر.
وقالت شركة ديليك مارس/ آذار الماضي إنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
