السودان يعتقل مدير بنك فيصل الإسلامي ورئيس شركة تأمين بتهمة التلاعب بالعملة

وحسب مصادر اعلامية سودانية، فإن الأجهزة الأمنية المختصة استدعت شخصيات اقتصادية وأجرت معهم تحقيقات مطولة، فيما تحفظت واعتقلت آخرين.

وتجري هذه السلطات تحقيقات موسعة مع عدد من المصرفيين والاقتصاديين ورجال الأعمال حول تجاوزات تتعلق بممارسة وتمويل أنشطة سببت أضراراً بالاقتصاد السوداني.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير هدد في وقت سابق، باتخاذ إجراءات قاسية بحق المستثمرين في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

واللافت أن الباقر النوري الذي تسلّم منصبه في مارس/ آذار 2016 هو أيضاً عضو مجلس إدارة "شركة التأمين الإسلامية المحدودة"، وفقاً لرصد "العربي الجديد" بيانات المؤسستين على موقعيهما الإلكترونيين الرسميين، وتقول هذه الشركة عن نفسها بأنها "أول شركة تأمين إسلامية في العالم".

ويمتلك بنك فيصل الإسلامي شركة التأمين التي تم اعتقال رئيس مجلس إدارتها، إضافة إلى "شركة الفيصل العقارية" و"شركة الفيصل للمعاملات المالية المحدودة" و"الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات المحدودة"، فضلاً عن إنشاء البنك "مركز الفيصل الثقافي" في إطار ما يعتبره "المسؤولية المجتمعية".

وكان "العربي الجديد" قد كشف أمس الثلاثاء، أن البنك المركزي حجز أموال 89 عميلاً في المصارف السودانية، مع تجميد وإيقاف جميع معاملاتهم المصرفية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن طلبه إفادة بالرصيد القائم بصورة عاجلة.


ولم ترد في قائمة العملاء أسماء معروفة من رجالات المال والأعمال في السودان، باستثناء عميل واحد يمت بصلة قرابة لواحد من القيادات النافذة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما تشير مصادر "العربي الجديد"، إلى أن الغالبية العظمى من الأسماء الموجودة في القائمة من المشتبه في تورطهم في تجارة العملة، التي تنوي الحكومة ملاحقتهم داخلياً وخارجياً.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف السودانية، مجذوب جلي أمس "العربي الجديد" إن بنك السودان المركزي، ظل يصدر مثل تلك المنشورات بقوائم سوداء منذ زمن طويل، وبصورة قد تكون أقرب للسرية، في حين بات في الشهور الأخيرة، لا يتردد في الكشف عن أسماء الشركات وعملاء المصارف الذين يضعهم في القائمة، وتصل حتى لوسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

وتم تأسيس "بنك فيصل الإسلامي" في مايو/ أيار عام 1977، عندما اجتمع 86 من المؤسسين السودانيين والسعوديين وبعض مواطني الدول الإسلامية، ووافقوا على فكرة التأسيس واكتتبوا في نصف رأس المال آنذاك.

وفي 18 أغسطس/ آب من العام ذاته، تم تسجيل "بنك فيصل الإسلامي" كشركة مساهمة عامة محدودة وفق قانون الشركات لعام 1925، وباشر أعماله فعلياً اعتباراً من مايو/ أيار 1978، برأسمال مصرح به بلغ مليار جنيه سوداني، ورأسمال مدفوع بلغ 700 مليون جنيه.

ويقوم البنك الحائز جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أفريقيا لعام 2017، بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والحرفية، والمساهمة في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتنشيط التعامل في مجال التجارة الخارجية، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبتقنيات حديثة ومتطورة.

ووفقاً لأرقام موقع المصرف الإلكتروني التي تعود لنهاية 2016، يعمل في البنك 1464 موظفاً وأجيراً، وبلغ معدل نمو موجوداته 26%، ومعدل نمو ودائعه 25.5%، ومعدل نمو دخله 22.3%.

(العربي الجديد)