خفض للفائدة الأميركية يطلق سلسلة تخفيضات عربية

خفض المصرف المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، الأمر الذي استتبع سلسلة قرارات مشابهة في دول عربية أعلنتها بنوكها المركزية مساء اليوم، وتحديداً في السعودية والكويت والإمارات والبحرين.

فقد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأميركي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

وفي معرض خفضه سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.5% و1.75%، أسقط المركزي الأميركي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه "سيتحرك بالنحو الملائم" لصيانة النمو الاقتصادي - وهو ما كان يُعتبر تلميحاً إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل.
وبدلاً من ذلك، قال مجلس الاحتياطي إنه سوف "يراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم" لسعر الفائدة المستهدف، في عبارة أقل حسماً.

البنوك الخليجية

وسرعان ما أعلن بنك الكويت المركزي أنه قرر خفض سعر الخصم إلى 2.75% من 3%.

وقال البنك المركزي في تغريدة إن هدف القرار "تخفيض كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي والإبقاء على هامش مريح لصالح الدينار الكويتي، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار".

بدوره، خفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 نقطة أساس. وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي على ودائع أسبوع واحد إلى 2.25%، وعلى ودائع ليلة إلى 2%، وعلى ودائع شهر إلى 2.6%. كذلك قلص سعر الإقراض إلى 4% من 4.25%، حسبما أوردت رويترز.

في السياق عينه، خفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس. كذلك، خفض سعر إعادة الشراء العكسي إلى 175 نقطة أساس من 200 نقطة أساس.

وفي الإمارات، قرر المصرف المركزي تخفيض سعر الفائدة على شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، وخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع 25 نقطة أساس.

وفي الأردن، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة) اعتباراً من يوم غد الخميس.

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75%، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.

هذا، ويذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 11.2 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف المحافظات.