أكد عدد من تجار وأصحاب محلات الحلويات في مصر، أن حالة من الركود تجتاح أسواق حلوى المولد النبوي، تخطت نسبتها 50%، بالرغم من عدم ارتفاع الأسعار هذا العام بشكل ملموس بالمقارنة مع العام الماضي. في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز والكهرباء والعمالة، وإيجارات المعارض في الشوارع والتي يتم تحصيلها عن طريق مجالس المدن والأحياء، والتي زادت كلفتها في بعض الأماكن إلى 100%.
وذلك في ظل ارتفع التضخم إلى 17.5%، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، متجاوزاً المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%.
ويرجع محمد الزهيري، رئيس شعبة المواد الغذائية بالقليوبية (شمال القاهرة)، ثبات أسعار حلوى المولد هذا العام، إلى انخفاض سعر السكر المكون الرئيسي في صناعة الحلوى، ما خفف من آثار زيادة أسعار الغاز.
ويشير الزهيري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن نسبة الإقبال على الحلوى هذا العام لا تتعدى 50% بالمقارنة مع العام الماضي، لافتًا إلى أن الأسعار في المناطق الشعبية تتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلوغرام الواحد، وقد تصل إلى 450 جنيهًا للكيلوغرام الفاخر الذي يتضمن المكسرات.
ويقول السيد شلبي، صاحب محل موسمي لبيع حلوى المولد، لـ "العربي الجديد"، إن الأسعار تكاد تكون نفس تلك التي كانت معتمدة في العام الماضي، إلا أن حركة الركود زادت بمعدل 50%، "وبحكم خبرتي في السوق وتوقعي لمعدل حركة البيع والشراء، خفّضت الكميات المشتراة من المصانع هذا العام بحوالي 25%، منها 10% من الأصناف الفاخرة".
ويضيف أن المكاسب أصبحت محدودة نتيجة ضعف القوى الشرائية للمواطن، بعكس السنوات الماضية، "حين كنا نتناول فطورنا الساعة 12 مساءً، من كثرة حركة البيع".
ويلفت إلى "ارتفاع تكاليف تأجير أماكن عرض الحلوى من مجلس المدينة من 900 جنيه العام الماضي إلى 1800 جنيه هذا العام، يضاف إلى ذلك 500 جنيه للكهرباء، و3000 جنيه للبضائع، ناهيك عن يومية العامل والتي تصل إلى 100 جنيه".
ويشكو طه أبو الخير، مدير محل لبيع الحلويات، من أن حركة الركود هذا العام لديه ارتفعت إلى 60%، موضحًا أنه قلل الكمية المعروضة هذا العام بمعدل 20%، بعد خسارته العام الماضي 320 ألف جنيه، نتيجة وجود فائض عنده بعد نهاية الموسم، مما اضطره إلى بيع المتبقي بأسعار زهيدة.
ويقول أحمد حابر، مسؤول مبيعات في محل للحلويات في القاهرة، إن بعض زبائنه، لم يأت للشراء هذا العام، ومنهم من قلل من الكميات المشتراة.