ففي مطلع 2019، رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية، دعاوى ضد ثلاثة بنوك تعمل في السوق الفلسطينية. والبنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين" الأكبر في البلاد من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، وبنك "الاستثمار الفلسطيني".
إلا أن الدعاوى على البنوك الثلاثة، قد يطاول تأثير رفعها في المحاكم الدولية، القطاع المصرفي الفلسطيني ككل، خاصة في علاقاته مع الخارج والبنوك المراسلة، وفق وكالة "الأناضول". لذلك سارعت وزارة المالية وسلطة النقد، الأربعاء الماضي، للإعلان في بيان، عن عدم سماحهم "لأي طرف كان أن يخدش سمعة البنوك ومكانتها (..)".
تعود أحداث القضايا المرفوعة مؤخرا، إلى الأعوام 2001 - 2003، إذ يقول إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية، إنهم تضرروا من ظروف الانتفاضة الثانية. وإثر الضرر الذي زعم به الإسرائيليون، حركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بذريعة "أنها ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار".
لم يكن ما سمّاه الإسرائيليون "ضررا"، هو الوحيد الذي حاول أصحاب الدعاوى إلحاقه بالقطاع المصرفي الفلسطيني، ففي 2016، حاولت بنوك إسرائيلية تشويه سمعة القطاع المصرفي الفلسطيني، عبر رفضها تنفيذ عمليات مصرفية معها.
وهدد مصرفان إسرائيليان حينها بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية، تجنبا لأية قضايا قد ترفع ضدهما بشأن تمويل الإرهاب، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يحل الموضوع مطلع 2017.
ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، تشترك بنوك البلدين في علاقات مصرفية رسمية.
ومنذ أكثر من 5 سنوات، خاض البنك العربي (أردني وله فروع في فلسطين)، دعاوى مدنية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، مطالبين بتعويضات عن أضرار قالوا إنها لحقت بهم في الانتفاضة الثانية. وفي إبريل/ نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا نهائيا، برد دعاوى مرفوعة ضد البنك العربي، في الولايات المتحدة.
وقال البنك العربي، في بيان أصدره في ذلك الوقت، إن المحكمة العليا الأميركية أصدرت قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعٍ.
وتعمل البنوك في فلسطين، تحت أوضاع مرتبكة سياسيا ناتجة من الاحتلال وغياب عملة وطنية، وسيطرة إسرائيلية على حركة الأفراد والنقد والتجارة.
وتدرج الولايات المتحدة مؤسسات وجمعيات وأعضاء من حركة حماس، ضمن قوائم الإرهاب، ما قد يعرض البنوك التي تنفذ عمليات مصرفية معهم لعقوبات.
ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد أروقة سلطة النقد ووزارة المالية في رام الله، وسط الضفة الغربية، اجتماعات مكثفة لأجل القضايا المرفوعة، فيما شكّل الرئيس محمود عباس، لجنة للتعامل معها، بحسب ما علمت "الأناضول".
وذهبت آراء سياسية واقتصادية في القضية، إلى أنها تأتي ضمن سياق الابتزاز السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية بشكل عام، وقطاعها المصرفي بشكل خاص.
ورأوا أن القضايا المرفوعة من وجهة نظر أميركية وإسرائيلية، إن لم تحقق أية نتائج إيجابية لرافعي الدعاوى، فإنها ستزعج القطاع المصرفي الفلسطيني كاملا، وسيرفع من درجة الحذر لدى البنوك المراسلة (في الخارج) بالتعامل معها.
وبدا النشاط على سهمي بنكي "فلسطين" و"الاستثمار الفلسطيني" طبيعيا في تعاملات الأحد، فيما بلغ سعر إغلاق سهم الأول 2.27 دولار دون تغيير عن إغلاق الخميس الماضي، والأمر نفسه لدى سهم "الاستثمار الفلسطيني"، الذي استقر، الأحد، عند 1.09 دولار دون تغيير عن إغلاق الخميس.
والقطاع المصرفي الفلسطيني (14 مصرفا محليا ووافدا)، لديه ودائع عملاء بقيمة 12 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية مباشرة بـ 8.3 مليارات دولار، وموجودات تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب أرقام لسلطة النقد الفلسطينية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
