تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، ثاني جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، مستغلا نفوذ وظيفته عندما كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
وقد تغيب جرانة وفريق دفاعه عن حضور الجلسة الماضية، التي عقدت في جلسة مسائية، تم خلالها إثبات تغيب جرانة ودفاعه، وسماع طلبات النيابة العامة بإدخال زوجته ونجليه في القضية.
كان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، قد أحال جرانة، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التي تولاها منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكشفت التحقيقات عن أن الوزير المتهم، وهو آخر وزير للسياحة في عهد مبارك، حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله وظيفته منذ أن أصبح من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، إبان نظام حكم الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، حيث كان خلال تلك الفترة معاونَ وزير السياحة ثم وزيرا للسياحة.
وتبين أن جرانة حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف، مستغلا صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مما نتج عنه زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليونا و956 ألفاً و705 جنيهات.