صادرات الأردن تتراجع 10% شهري يناير وفبراير الماضيين

قال رئيس جمعية المصدّرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ"العربي الجديد" إن الصادرات الأردنية ما زالت تواصل انخفاضها بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة حيث سجلت تراجعاً هو الأكبر لها وبنسبة بلغت 10.2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

وأضاف أنه وحسب بيانات التجارة الخارجية الحكومية التي صدرت اليوم، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين حوالى 845 مليون دولار فيما بلغت قيمة المعاد تصديره الى أسواق أخرى نحو 181 مليون دولار.

وقال أبو وشاح إن الأوضاع الدائرة في كل من العراق وسورية أدت إلى تراجع كبير في حجم الصادرات الأردنية وخاصة مع استمرار إغلاق أسواق هذين البلدين في وجه تجارة الأردن الخارجية، متوقعاً أن تشهد الصادرات مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

من جانب آخر، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع قيمة واردات الأردن في أول شهرين من هذا العام وبنسبة 6.2% وبقيمة بلغت حوالى 3.1 مليارات دولار بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية 2.01 مليار دولار بارتفاع نسبته 16.0% مقارنة بالعام الماضي.

وقال رئيس جمعية المصدرين إن مواصلة الصادرات الأردنية التراجع على هذا النحو يضر بالاقتصاد الوطني من حيث تفاقم عجز الميزان التجاري وانخفاض رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك احتمال تخفيض بعض المصانع لطاقتها الإنتاجية وتسريح عدد من العاملين لديها.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة أهمية إيجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية وتعويضها عن الأسواق التي فقدتها في كل من سورية والعراق وليبيا واليمن وغيرها بسبب الأحداث الجارية.

وقال الخرابشة لـ"العربي الجديد" إن هناك فرصاً تسويقية مهمة في أفريقيا لا بد من العمل للاستفادة منها وتوفير الظروف المناسبة بتوقيع ما يلزم من اتفاقيات للتجارة الحرة مع بعض الدول الأفريقية وإقامة علاقات دبلوماسية معها لتسهيل مهمة المصدرين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يجد في أفريقيا فرصاً مهمة للتجارة لكنها بحاجة بعض المتطلبات الأساسية.