أموال الصناديق الخاصة تقدر بـ 3.6 مليارات دولار (Getty)
اقتطعت الحكومة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه (622 مليون دولار) من أموال الصناديق التابعة للجهات الحكومية خلال الشهور الثمانية الماضية، فيما طالب برلمانيون بالاستحواذ على أموال هذه الصناديق التي تقدر بنحو 63 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) لسد عجز الموازنة العامة.
وتحصل وزارة المالية بمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، فيما قال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، إنه لا تغيير في المعاملة وسيتم الاكتفاء بهذه النسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق.
وأضاف المسؤول أن ضم أموال الصناديق كما يطالب بعض البرلمانيين أمر صعب جداً، حيث إن قوانين عدد كبير من الجهات الحكومية التي تمتلك أرصدة كبيرة لا تسمح بالضم للموازنة العامة.
وأشار إلى أن وزارته قاربت على الانتهاء من آليات الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبي بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأوضح أن النظام الجديد سينظم الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا، بما يراقب عملية الصرف المالي منها، خاصة الأجور والمرتبات، فضلا عن تمويل المشروعات التي أنشئت من أجلها هذه الصناديق.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات و3436 صندوقا لهيئات خدمية.
وأشار إلى أن أهم الصناديق والحسابات الخاصة يرجع إلى الهيئة العامة للبترول، الذي يملك أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، بحسب أخر إحصاء متوفر، وحساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة تقريبية وفقا لأخر إحصاء بلغ عددهم 156.2 ألف موظف يتقاضون شهرياً 897.4 مليون جنيه.
ويرى مسؤولون في الصناديق الخاصة، أن وضع الدولة يدها على أموال الصناديق يعد إهداراً للأموال التي تستفيد منها المؤسسات في تطوير أدائها وخدمة موظفيها.
غير أن فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، بوابة للفساد وتتسبب فى عدم وضوح الصورة الإجمالية للإيرادات العامة.
وقال الفقي لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من هذه الصناديق كان منح الجهات الحكومية المرونة في الإنفاق وتطوير خدماتها، إلا أنه مع ارتفاع خسائر تلك الجهات وعدم استخدام الأموال في الأهداف المنشأة لها، بخلاف بعض صناديق التأمين الصحي أو الرعاية الاجتماعية، التي تصرف معاشات أو تنفق صحياً على المنضمين لها، فإن الحكومة يجب أن تراجع وضع الصناديق وعدم تركها تتضخم مالياً في ظل عجز حكومي كبير.
اقــرأ أيضاً
وتحصل وزارة المالية بمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، فيما قال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، إنه لا تغيير في المعاملة وسيتم الاكتفاء بهذه النسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق.
وأضاف المسؤول أن ضم أموال الصناديق كما يطالب بعض البرلمانيين أمر صعب جداً، حيث إن قوانين عدد كبير من الجهات الحكومية التي تمتلك أرصدة كبيرة لا تسمح بالضم للموازنة العامة.
وأشار إلى أن وزارته قاربت على الانتهاء من آليات الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبي بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأوضح أن النظام الجديد سينظم الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا، بما يراقب عملية الصرف المالي منها، خاصة الأجور والمرتبات، فضلا عن تمويل المشروعات التي أنشئت من أجلها هذه الصناديق.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات و3436 صندوقا لهيئات خدمية.
وأشار إلى أن أهم الصناديق والحسابات الخاصة يرجع إلى الهيئة العامة للبترول، الذي يملك أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، بحسب أخر إحصاء متوفر، وحساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة تقريبية وفقا لأخر إحصاء بلغ عددهم 156.2 ألف موظف يتقاضون شهرياً 897.4 مليون جنيه.
ويرى مسؤولون في الصناديق الخاصة، أن وضع الدولة يدها على أموال الصناديق يعد إهداراً للأموال التي تستفيد منها المؤسسات في تطوير أدائها وخدمة موظفيها.
غير أن فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، بوابة للفساد وتتسبب فى عدم وضوح الصورة الإجمالية للإيرادات العامة.
وقال الفقي لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من هذه الصناديق كان منح الجهات الحكومية المرونة في الإنفاق وتطوير خدماتها، إلا أنه مع ارتفاع خسائر تلك الجهات وعدم استخدام الأموال في الأهداف المنشأة لها، بخلاف بعض صناديق التأمين الصحي أو الرعاية الاجتماعية، التي تصرف معاشات أو تنفق صحياً على المنضمين لها، فإن الحكومة يجب أن تراجع وضع الصناديق وعدم تركها تتضخم مالياً في ظل عجز حكومي كبير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
