برلمانيون مغاربة ينتقدون ضعف جهود الحكومة لمواجهة البطالة والتضخم
العثماني رفض وصف أداء الحكومة بـ"الفاشل" (Getty)
انتقد نواب أوجه القصور التي تعتري الاستراتيجيات القطاعية للمغرب، التي ما زالت قاصرة عن تحقيق معدل نمو اقتصادي يعالج مشكلة البطالة ويدعم القدرة الشرائية ويقلص الفوارق بين الجهات.
جاء ذلك خلال مثول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب، من أجل تقييم الاستراتيجيات القطاعية، إذ أكد على وضع أكثر من 20 استراتيجية في الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها، وأكد على أن الحكومة تسعى لتحسين أداء الاقتصاد، مع دعم القدرة الشرائية للأسر.
وتساءل عمر احجيرة، النائب عن حزب الاستقلال المعارض، حول آثار الاستراتيجية القطاعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الحركة الاقتصادية متوقفة، حيث تطاول جميع المناطق المغربية، منبهاً إلى أن 8 آلاف شركة تندثر سنويا، منبها إلى أن الإضرابات طاولت قطاعات لم تكن تحتج في السابق مثل الأطباء والصيادلة والتجار، ما يطرح التساؤل حول فعالية النموذج التنموي المغربي.
ولاحظ أن النمو الاقتصادي بالمغرب لم يستطع المساعدة على محاصرة تفشي البطالة، مشددا على أن معدل النمو الحالي لا يتيح ذلك على اعتبار أنه انتقل من 4.4 في المائة في 2011 إلى 3.5 في المائة في العام المنصرم.
وذهب النائب عبد العزيز الأشهب، عن حزب الاستقلال، إلى أن تأثر القدرة الشرائية في المغرب بفعل الاحتكار وعدم مراقبة السوق، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي مرتفع مقارنة ببلدان المنطقة.
وأشار رشيد بهلول، النائب عن حزب الاشتراكي، إلى أنه رغم النتائج التي حققتها بعض البرامج القطاعية، إلا أنها تفتقر إلى التنسيق، كما أن الإصلاحات لم تفض إلى معالجة الفوارق الجهوية، ما يغذي الاحتقان الاجتماعي.
ولاحظ مصطفى الشناوي، النائب عن فيدرالية اليسار الاشتراكي، أن المخططات القطاعية تبلورت خارج التدبير الحكومي، مشدداً على أنها لا تستند إلى رؤية اجتماعية، كما أن سياسة الحكومة لا تنعكس على المعيش اليومي للمواطن، إذ تذكي الفوارق مع تدمير الطبقة الوسطى والاحتقانات الاجتماعية الفئوية.
واعتبر النائب، محمد مبديع، أن المطالب تزايدت، لأنه لم يجر تبليغ المواطنين بأهداف الاستراتيجيات القطاعية، ضارباً مثلاً بالاستراتيجية الزراعية، التي يراها ناجحة على مستوى الإنتاج، غير أنه أكد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع في مجال الزراعة والبحث عن أسواق جديدة.
وشدد على أن المغرب أضحى يتوفر على وحدات صناعية دولية، لكنه شدد على ضرورة معرفة دورها في تحسين الناتج الإجمالي المحلي، ودورها في خلق وظائف، مشدداً في الوقت نفسه، على ضرورة التواصل مع المواطنين، خاصة في ظل الإضرابات التي طاولت بعض القطاعات مثل التجارة والنقل.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عند رده على ملاحظات النواب البرلمانيين، على أن الوضع الاقتصادي يعاني من صعوبات، ولا يواجه أزمة، مؤكداً على التوجه نحو تحسين الأداء الاقتصادي، من دون التضحية بالجانب الاجتماعي.
وشدد على أن ما يسميه البرلمانيون بالفشل في تطبيق استراتيجية الحكومة، لا يعدو أن يكون إكراهات (صعوبات)، مشيراً إلى أن بعض السياسات القطاعية تعاني من نقائص دون الذهاب إلى حد الحكم عليها بالفشل.
جاء ذلك خلال مثول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب، من أجل تقييم الاستراتيجيات القطاعية، إذ أكد على وضع أكثر من 20 استراتيجية في الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها، وأكد على أن الحكومة تسعى لتحسين أداء الاقتصاد، مع دعم القدرة الشرائية للأسر.
وتساءل عمر احجيرة، النائب عن حزب الاستقلال المعارض، حول آثار الاستراتيجية القطاعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الحركة الاقتصادية متوقفة، حيث تطاول جميع المناطق المغربية، منبهاً إلى أن 8 آلاف شركة تندثر سنويا، منبها إلى أن الإضرابات طاولت قطاعات لم تكن تحتج في السابق مثل الأطباء والصيادلة والتجار، ما يطرح التساؤل حول فعالية النموذج التنموي المغربي.
ولاحظ أن النمو الاقتصادي بالمغرب لم يستطع المساعدة على محاصرة تفشي البطالة، مشددا على أن معدل النمو الحالي لا يتيح ذلك على اعتبار أنه انتقل من 4.4 في المائة في 2011 إلى 3.5 في المائة في العام المنصرم.
وذهب النائب عبد العزيز الأشهب، عن حزب الاستقلال، إلى أن تأثر القدرة الشرائية في المغرب بفعل الاحتكار وعدم مراقبة السوق، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي مرتفع مقارنة ببلدان المنطقة.
وأشار رشيد بهلول، النائب عن حزب الاشتراكي، إلى أنه رغم النتائج التي حققتها بعض البرامج القطاعية، إلا أنها تفتقر إلى التنسيق، كما أن الإصلاحات لم تفض إلى معالجة الفوارق الجهوية، ما يغذي الاحتقان الاجتماعي.
ولاحظ مصطفى الشناوي، النائب عن فيدرالية اليسار الاشتراكي، أن المخططات القطاعية تبلورت خارج التدبير الحكومي، مشدداً على أنها لا تستند إلى رؤية اجتماعية، كما أن سياسة الحكومة لا تنعكس على المعيش اليومي للمواطن، إذ تذكي الفوارق مع تدمير الطبقة الوسطى والاحتقانات الاجتماعية الفئوية.
واعتبر النائب، محمد مبديع، أن المطالب تزايدت، لأنه لم يجر تبليغ المواطنين بأهداف الاستراتيجيات القطاعية، ضارباً مثلاً بالاستراتيجية الزراعية، التي يراها ناجحة على مستوى الإنتاج، غير أنه أكد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع في مجال الزراعة والبحث عن أسواق جديدة.
وشدد على أن المغرب أضحى يتوفر على وحدات صناعية دولية، لكنه شدد على ضرورة معرفة دورها في تحسين الناتج الإجمالي المحلي، ودورها في خلق وظائف، مشدداً في الوقت نفسه، على ضرورة التواصل مع المواطنين، خاصة في ظل الإضرابات التي طاولت بعض القطاعات مثل التجارة والنقل.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عند رده على ملاحظات النواب البرلمانيين، على أن الوضع الاقتصادي يعاني من صعوبات، ولا يواجه أزمة، مؤكداً على التوجه نحو تحسين الأداء الاقتصادي، من دون التضحية بالجانب الاجتماعي.
وشدد على أن ما يسميه البرلمانيون بالفشل في تطبيق استراتيجية الحكومة، لا يعدو أن يكون إكراهات (صعوبات)، مشيراً إلى أن بعض السياسات القطاعية تعاني من نقائص دون الذهاب إلى حد الحكم عليها بالفشل.
وعند الحديث عن النمو الاقتصادي، اعتبر أن المحيط الخاص بالدول التي يجرى التعامل معها، لا يساعد على بلوغ الأهداف المرجوة، مشيرا إلى دولا في المنطقة تحقق معدلات نمو اقتصادي دون ما بلغه المغرب، مشيرا إلى أن مخطط التسريع الصناعي خلق 96 ألف فرصة عمل في العام الماضي.
وأكد على أن الحكومة الحالية تراعي الجانب الاجتماعي، موضحاً أن برنامج تيسير لدعم الفئات الهشة في مجال التعليم سيشمل مليوني شخص في العام الحالي مقابل 700 ألف شخص.
وشدد على أن الحكومة ما زالت ماضية في توفير الدعم للقدرة الشرائية عبر المقاصة، مؤكداً على أن معدل التضخم بالمغرب هو الأدنى بالمنطقة، ومفيداً بأن لجنة تجتمع أسبوعياً من أجل التداول حول أداء الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للأسر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
