مصر تتسلم 1.25 مليار دولار من صندوق النقد قريباً

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي من المزمع أن يصوّت على الشريحة الثانية من قرض مصر بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أيام. وتابع المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين عجّل بإدراج قرض مصر على اجتماعات مجلس إدارة الصندوق لما سيكون له من آثار إيجابية على الموازنة والحد من العجز المتفاقم. 

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق ثلاث مرات أسبوعياً للنظر في طلبات الأعضاء الخاصة بالقروض وحقوق السحب.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قد قال أول من أمس، إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل. واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
ونفى المسؤول المصري في حديثه لـ"العربي الجديد" أن يكون تحريك الأسعار جاء بضغط من صندوق النقد، مؤكدا أن تقليص الدعم يأتي ضمن برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي، وبالتالي لا توجد ضغوط من أي جهة لاتخاذ قرار أو إلغاء أخر.
وأجّل صندوق النقد صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق والتي كان مقرراً في شهر إبريل/نيسان الماضي بسبب طلبات في الموازنة الجديدة للتأكد من سير البرنامج الإصلاحي في طريقه الصحيح، وزارت بعثة الصندوق مصر في نهاية شهر إبريل/نيسان لتعلن عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وأن الموازنة الجديدة تتضمن استكمالا للخطوات التي اتخذتها مصر في نوفمبر/تشرين الماضي.
وأكد المسؤول أن تطبيق زيادات الوقود قبل بداية العام المالي في يوليو/تموز الجاري بيومين يساهم في تحقيق وفورات تقارب مليار جنيه (55 مليون دولار) مما يخفض عجز الموازنة للعام المالي المنتهى، والذي شهد ارتفاعا كبيرا في الفوائد المسددة بسبب التعويم ورفع أسعار الفائدة، فضلا عن مساهمته في ضبط عجز الموازنة للعام المالي الجديد.
وأشار المسؤول إلى أن التوقعات كانت تشير إلى احتمالات تخطى العجز في الموازنة 11% للعام المالي المنتهى في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن قرارات البنزين ستبقيه عند مستوى 10.8% على الأرجح.
وتنفّذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية صعبة منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، ما أدى إلى موجة غلاء في مختلف السلع والخدمات، وحسب تقارير رسمية، قفز التضخم لمستويات قياسية بلغت أكثر من 30%.