أوروبا تسعى إلى إبرام اتفاقيات طيران مع الخليج وتركيا

أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية للسعي إلى إبرام اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا ودول في جنوب شرق آسيا، في محاولة لدعم شركات الطيران الأوروبية.

ويسهم قطاع الطيران بواقع 110 مليارات يورو (123 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وتضرر القطاع جراء التوسع السريع لشركات الطيران الخليجية، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، إلى جانب تحول حركة الملاحة الجوية إلى آسيا.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، طلبت من حكومات الدول الأعضاء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تفويضها بالبدء في محادثات بخصوص إبرام اتفاقيات نقل جوي مع دول عدة، من بينها الصين وقطر وتركيا والإمارات والكويت.

وتأمل المفوضية في أن تعطي هذه الاتفاقيات شركات الطيران الأوروبية فرصا أكبر لدخول أسواق الطيران سريعة النمو في العالم، خصوصا دول الخليج وتركيا، وأن تدر مزايا اقتصادية بمليارات اليورو.

وقالت فيوليتا بولك، مفوضة شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي: "عند إبرام هذه الاتفاقيات، ستوفر فرصا تجارية جديدة لقطاع الطيران بأكمله ومسارات جديدة وأسعار تذاكر أفضل للمسافرين، في حين تكفل مناخا متكافئا لشركاتنا".

وتتهم بعض شركات الطيران، لا سيما لوفتهانزا وإير فرانس كيه.إل.إم، وعدد من الناقلات الأميركية الكبرى، شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم حكومي غير عادل، لكن الناقلات الخليجية تنفي هذه المزاعم.

وسيكون بوسع المفوضية الأوروبية خلال المحادثات السعي إلى تبني بنود تضمن المنافسة العادلة والشفافية المالية، وهو مطلب رئيسي لدول، من بينها فرنسا وألمانيا.

ويستمر التفويض الخاص بتركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمدة أربع سنوات، بينما يستمر التفويض الخاص بقطر والإمارات لثلاث سنوات.

ودول آسيان هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند والفلبين وسنغافورة وفيتنام.