تراجع الليرة يحرّك السياحة التونسية نحو تركيا

تستفيد وكالات السفر والسياحة التونسية  من تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، في تنشيط السياحة الخارجية نحو إسطنبول التي تعد الوجهة  السياحية الأكثر جذباً للتونسيين. 

وتشير تقديرات جامعة وكالات السفر التونسية إلى أن نحو 50 ألف تونسي يقضون إجازاتهم في الخارج فيما تؤكد مصادر مهنية من داخل الجامعة أن جزءاً من المسافرين يجمعون بين السياحة والرحلات التجارية.

ويقول الكاتب العام لجامعة وكالات السفر ظافر لطيف في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الوكالات تستفيد هذه الفترة من هبوط سعر  الليرة التركية حيث يزيد إقبال التونسيين على هذه الوجهة، مشيراً إلى أن التونسيين لا يسافرون إلى تركيا للسياحة فقط بل أيضاً لأغراض تجارية في إطار ما يعرف بتجارة "الشنطة".

ويؤكد لطيف تسجيل زيادة في نسبة الحجوزات منذ بداية الموسم السياحي نحو إسطنبول وأنطاليا التي باتت الوجهة الثانية المحبذة لدى التونسيين، مشدداً على أن تركيا أصبحت المنافس الأبرز للسوق الجزائرية بالنسبة للتونسيين.

وبحسب لطيف فإن وكالات السفر التي سجلت هذا العام تراجعاً في حجوزات السياحة الخارجية، تسعى إلى تدارك الموسم بتحسين مستوى العروض وأسعارها في رحلات تركيا مقابل ارتفاعات يومية في أسعار الحجز إلى الوجهات الأوروبية وغيرها نتيجة هبوط قياسي لسعر الدينار مقابل اليورو.

وحول تداعيات انهيار الليرة التركية على المبادلات التجارية مع تونس التي تعرف فائضا تجارياً متفاقماً لصالح تركيا، يتوقع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان انعكاساً إيجابياً على الميزان التجاري التركي، موضحاً انّ تراجع سعر البضائع التركية بسبب انهيار قيمة العملة سيكون دافعاً للموردين لاستغلال هذا الظرف لتكثيف وارداتهم وتخزينها.

ويشير سعيدان لـ "العربي الجديد" إلى أنّ الميزان التجاري التونسي مختلّ مع تركيا وأنه مرجح لمزيد من الاختلال بعد الهزة التي تعرفها العملة التركية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا العام الماضي نحو مليار دولار، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس، وفق تصريحات لسفير تركيا في تونس عمر فاروق دوغان في مارس/ آذار الماضي.

ووصل إجمالي العجز التجاري إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إلى نحو 5.5 مليارات دولار، وإلى 4.3 مليارات دولار في نفس الفترة من 2016.

وتستورد تونس من تركيا نحو 89 مجموعة متنوعة من السلع. وفي العام 2016 وصلت قيمة القطنيات الواردة من تركيا إلى 122 مليون دولار، وفي العام 2017 ارتفع الرقم إلى 140 مليون دولار.

أما في أول شهرين من العام الحالي فقد وصلت واردات القطنيات إلى 21 مليون دولار. أما واردات الحديد والصلب فوصلت في 2017 إلى ما يقارب 128 مليون دولار وبلغت في الشهرين الأولين من العام الحالي 32 مليون دولار.

وأخضع الفصل 36 من قانون المالية التونسي والمتعلق باستيراد بعض المواد الاستھلاكیة من تركیا إلى تعريفات جمركية في حدود 90 في المائة.

ويشار إلى أن ھذا الفصل ينص على اتخاذ إجراءات تعريفیة استثنائیة على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي، ويھدف إلى التحكم في عجز المیزان التجاري وضمان توازن المبادلات التجارية بین تونس وتركیا.

وتطبق ھذه التعليمات الديوانیة الاستثنائية على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتین ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2018 على أن يتم خفضها تدريجیاً.

ويأتي ھذا الإجراء تطبیقا لاتفاق الشراكة المبرم بین تونس وتركیا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اتخاذ إجراءات استثنائیة لفترة محدودة على ألا تتجاوز المنتوجات المعنیة بالرسوم الجمركية نسبة 20 في المائة من إجمالي الواردات من تركیا.