العراق يتوقع تلقي مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليارات دولار

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، إن العراق يتوقع تلقي مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليارات دولار في 2016 من مانحين ومؤسسات دولية.

وقال زيباري لرويترز، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في الأردن، "في هذا العام نتوقع منهم ومن مؤسسات مالية أخرى ومانحين نحو 6.4 مليارات دولار".

ولم يذكر زيباري مزيداً من التفاصيل، لكنه قال إن العراق سيبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر القادم حول قرض تحت الطلب لمساعدة البلاد على التصدي لأزمة اقتصادية ناجمة عن هبوط أسعار النفط والتكلفة الباهظة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد في العراق كريستيان جوتش اليوم الثلاثاء إن الصندوق قد يوافق على قرض تحت الطلب لأجل 3 سنوات للعراق بحلول يونيو/ حزيران إذا تم التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات المقررة في واشنطن الشهر المقبل.

وقال جوتش لـ"رويترز" إن العراق سيحصل بمقتضى الاتفاق على تمويل قد يقارب 15 مليار دولار ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية ومانحين آخرين. وأضاف "إذا انتهينا من المناقشات في أبريل في واشنطن أعتقد أنه بوسعنا طرح اتفاق بشأن قرض تحت الطلب على مجلس إدارة الصندوق في يونيو لإقراره".

وذكر جوتش أن العراق أحرز تقدماً جيداً في المحادثات التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات، مضيفاً أن المبلغ يمكن أن يأتي من عدة مصادر من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع.

وتابع "إذا أدخلوا تعديلات على نفقاتهم نعتقد أنه (العراق) سيحتاج تمويلاً يبلغ 15 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام" متوقعاً أن يحصل العراق على خمسة مليارات دولار على الأقل هذا العام والباقي قبل نهاية أجل التمويل. 

 وتبلغ ديون العراق الخارجية نحو 30 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد وافقت مؤخراً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية، بتأجيل سداد ديون بقيمة 2.7 مليار دولار، وهي قيمة معدات عسكرية كانت اشترتها بغداد، في وقت سابق.  

وقالت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" إنه: "تم السماح للعراق، بتأجيل سداد مبلغ 2.7 مليار دولار، قيمة معدات عسكرية أميركية، لتمكين القوات العراقية من الإسراع في عملياتها العسكرية، خلال الأشهر القادمة".

ويواجه العراق أزمة اقتصادية، اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل، والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً.

اقرأ أيضاً: المركزي العراقي يطرح أول سندات للاكتتاب العام منذ 2003