المغرب..عمال يطلبون حسم قضية مصفاة النفط الوحيدة

طالب عمال شركة "سامير"، التي تدير مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، بحسم ملف محتكر التكرير قبل فوات الأوان، معتبرين أن الشركة تمتلك المقومات التي تخولها العودة إلى دورها الريادي في توفير احتياجات المملكة من المشتقات النفطية، في وقت لم تتوقف فيه تقلبات السوق الدولية.
وتؤكد الجبهة النقابية، التي تضم ثلاثة اتحادات عمالية، في بيان صحافي، ضرورة حماية الحق في العمل لأكثر من ستة آلاف عامل وألفي متقاعد، وفتح حوار مع ممثلي العاملين، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى مواصلة التكرير.
وتواجه الشركة حكما قضائيا بالتصفية، وهو ما انتهت إليه المحكمة التجارية في الدار البيضاء، في 21 مارس/آذار الماضي، بعدما عجزت عن أداء ديونها التي بلغت أكثر من 4 مليارات دولار.

وعُرضت قضية المصفاة الوحيدة بالمملكة، في الأسبوع الماضي، أمام محكمة الاستئناف، التي لجأت إليها الشركة من أجل تحويل الحكم من التصفية القضائية إلى التسوية القضائية.

وتوجد الشركة في عهدة مشرف، عيّنته المحكمة، حيث تعهد بالعمل على عودة الشركة إلى تكرير النفط، من أجل تأهيلها كي تصبح قابلة للبيع أو استعادتها من قبل مالكيها الحاليين.
ويسعى المشرف الذي يتولى مسؤولية الشركة، إلى الحصول على نفط خام من السوق الدولية، كي يتأتى تشغيل الشركة، غير أن الانتظار مازال سيد الموقف، علما أن العمال عملوا بالكثير من الحماس في الفترة الأخيرة، من أجل إعداد المصفاة كي تكون مؤهلة للتكرير.

وقبل الشروع في النظر في مبررات استئناف الحكم الابتدائي، الأسبوع الماضي، فاجأ رجل الأعمال السعودي، محمد الحسين العامودي، المالك الرئيسي لشركة سامير، المراقبين ببعث رسالة إلى المحكمة يلتزم فيها بضخ 670 مليون دولار في الشركة في حال قضت محكمة الاستئناف بتحويل حكم التصفية القضائية إلى تسوية قضائية.

ولم يكن ذلك أول التزام يأتي به العامودي منذ بداية الأزمة، إلا أنه لم يف بما وعد به، هذا ما دفع مراقبين إلى التأكيد على أن الرسالة التي بعث بها عبر محاميه، لا يمكن أن يكون لها مفعول بدون كفالة بنكية أو حساب بنكي معلوم.
وفي نهاية الأسبوع، دعت الجبهة التي تضم ثلاثة اتحادات عمالية، إلى العودة الآنية للإنتاج بمصفاة المحمدية ومساعدة الشركة للخروج من صعوبتها المالية.

وشددت الجبهة على ضرورة الحرص على عودة الشركة للإنتاج، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن توفير الاحتياطيات النفطية بأحسن الأثمان والجودة.