مساع أوروبية لمكافحة الأموال المشبوهة بعد فضائح مصرفية

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، وفق رويترز، اليوم السبت، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية، بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا، في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال في القارة.

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.

وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة المصرفية من خلال إسنادها إلى البنك المركزي الأوروبي، لكن ليست هناك هيئة تشرف على تنسيق ينظم مكافحة غسل الأموال في القطاع المالي.

وعلى وجه التحديد، يتعين على المصارف إجراء عمليات التحقق من هويات زبائنها والإبلاغ عن حالات غير عادية للسلطات، سواء كانت رقابة مصرفية أو استخبارات مالية.

وفي مواجهة نقاط الضعف التي يواجهها القطاع المصرفي في مواجهة غسل الأموال، أعلنت المفوضية الأوروبية منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تعزيز صلاحيات الهيئة المصرفية الأوروبية التي تأسست عام 2010 لتنظيم عمل المصارف.