الفقراء أول من يدفعون فاتورة خفض العملة (Getty)
يعيش الشارع التونسي حالة من القلق بسبب التداعيات المرتقبة لخفض قيمة العملة على حياة المواطنين وكلفة المعيشة التي لا تعرف هدوءا منذ سنوات، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من هزة اجتماعية.
وعقب إعلان وزارة المالية عن قرار البنك المركزي تقليص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، سجل سعر العملة تراجعا في سوق الصرف الرسمية والسوداء، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، ببلوغه 2.36 دينار مقابل الدولار.
ويبرر مراقبون أن القلق الشعبي من التعويم الجزئي للدينار يعود إلى ما خلفته مثل هذه القرارات من تداعيات على حياة المواطنين في الدول التي عاشت التجربة ذاتها، وما خلفه تحرير العملة من ارتفاع كبير في التضخم وصعوبات معيشية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويضرب هؤلاء مثالا بحالة مصر.
ولا تُخفي الدوائر الرسمية التأثيرات المرتقبة لخفض قيمة العملة، حيث حذرت وزيرة المالية لمياء الزريبي، من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار ستكون له تداعيات، أبرزها التضخم، موضحة أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دينارات، بينما يبلغ سعر اليورو حاليا 2.5 دينار تونسي.
ويُفترض أن يرفع البنك المركزي، لأول مرة، يده عن العملة المحلية ليتركها تتحرك حسب قانون العرض والطلب في سوق الصرف، بعد أن اعتمد المركزي لسنوات سياسة الحماية للدينار.
ويتوقع الخبير المالي مراد الحطاب، أن تدخل البلاد في قادم الأيام مرحلة فوضى الأسعار، مشيرا إلى أن انزلاق سعر الصرف له تداعيات سريعة على الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطنين.
وقال الحطاب لـ"العربي الجديد"، إنه كان من الأجدر أن يكون القرار مسبوقا بإجراءات تخفف من تداعيات التعويم الجزئي للعملة تجنبا للهزات الاجتماعية، لافتا إلى أن خفض قيمة العملة سيؤثر على نسق الاستثمار، خاصة الاستثمارات التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة.
وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، فقد الدينار التونسي أكثر من 25% من قيمته، حيث مرّ سعر الدينار مقابل اليورو من 1.4 دينار سنة 2011 إلى 2.53 دينار هذا الأسبوع.
ويرى الخبير المالي، وليد بن صالح، أن قرار خفض العملة المفاجئ أو ما يسمى بالصدمة المالية، قرار غير محسوب العواقب، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قادرة على إيجاد حلول أخرى لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية دون المغامرة بتعويم الدينار.
وقال بن صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بمراجعة الاتفاقيات التجارية التي تتسبب في اختلال هيكلي للعجز للتجاري، فضلا عن وقف واردات المواد الكمالية.
في المقابل، يعتبر عضو لجنة المالية في البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، أن تراجع الدينار هو الانعكاس الطبيعي للحركة الاقتصادية وليس قرارا إراديا.
وتوقع بسباس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يسهم قرار المركزي في دفع الصادرات وخفض الواردات، وبالتالي خفض العجز التجاري الكبير، معتبرا أن جدوى التعويم الجزئي للدينار لن تتحقق إذا لم يكن متبوعا بإجراءات أخرى، من بينها مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب، إضافًة إلى خطوات حماية بهدف ترشيد الواردات.
اقــرأ أيضاً
ويبرر مراقبون أن القلق الشعبي من التعويم الجزئي للدينار يعود إلى ما خلفته مثل هذه القرارات من تداعيات على حياة المواطنين في الدول التي عاشت التجربة ذاتها، وما خلفه تحرير العملة من ارتفاع كبير في التضخم وصعوبات معيشية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويضرب هؤلاء مثالا بحالة مصر.
ولا تُخفي الدوائر الرسمية التأثيرات المرتقبة لخفض قيمة العملة، حيث حذرت وزيرة المالية لمياء الزريبي، من أن الانزلاق الكبير والمفاجئ للدينار ستكون له تداعيات، أبرزها التضخم، موضحة أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثلاثة دينارات، بينما يبلغ سعر اليورو حاليا 2.5 دينار تونسي.
ويُفترض أن يرفع البنك المركزي، لأول مرة، يده عن العملة المحلية ليتركها تتحرك حسب قانون العرض والطلب في سوق الصرف، بعد أن اعتمد المركزي لسنوات سياسة الحماية للدينار.
ويتوقع الخبير المالي مراد الحطاب، أن تدخل البلاد في قادم الأيام مرحلة فوضى الأسعار، مشيرا إلى أن انزلاق سعر الصرف له تداعيات سريعة على الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطنين.
وقال الحطاب لـ"العربي الجديد"، إنه كان من الأجدر أن يكون القرار مسبوقا بإجراءات تخفف من تداعيات التعويم الجزئي للعملة تجنبا للهزات الاجتماعية، لافتا إلى أن خفض قيمة العملة سيؤثر على نسق الاستثمار، خاصة الاستثمارات التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة.
وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، فقد الدينار التونسي أكثر من 25% من قيمته، حيث مرّ سعر الدينار مقابل اليورو من 1.4 دينار سنة 2011 إلى 2.53 دينار هذا الأسبوع.
ويرى الخبير المالي، وليد بن صالح، أن قرار خفض العملة المفاجئ أو ما يسمى بالصدمة المالية، قرار غير محسوب العواقب، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قادرة على إيجاد حلول أخرى لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية دون المغامرة بتعويم الدينار.
وقال بن صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بمراجعة الاتفاقيات التجارية التي تتسبب في اختلال هيكلي للعجز للتجاري، فضلا عن وقف واردات المواد الكمالية.
في المقابل، يعتبر عضو لجنة المالية في البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، أن تراجع الدينار هو الانعكاس الطبيعي للحركة الاقتصادية وليس قرارا إراديا.
وتوقع بسباس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يسهم قرار المركزي في دفع الصادرات وخفض الواردات، وبالتالي خفض العجز التجاري الكبير، معتبرا أن جدوى التعويم الجزئي للدينار لن تتحقق إذا لم يكن متبوعا بإجراءات أخرى، من بينها مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب، إضافًة إلى خطوات حماية بهدف ترشيد الواردات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
