رئيس "النواب المصري": بعض أعضاء المجلس لا يفقهون شيئاً

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن بعض أعضاء المجلس "لا يفقهون شيئا في لائحة البرلمان أو الدستور، ويثيرون الفوضى من دون داع".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية مناقشة قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم شؤون موظفي الدولة، رغم أن عبد العال وصف البرلمان الحالي، في وقت سابق بـ"الأفضل في تاريخ البلاد".

ورأى عبد العال أن قانون الخدمة المدنية "قُتل بحثاً" من خلال لجنة القوى العاملة في المجلس، معتبراً أن التعديلات والمناقشة يجب أن تكون في أضيق حدود. ووافق البرلمان المصري على 15 مادة من القانون المثير للجدل، رغم رفضه من قبل قطاع واسع من موظفي الدولة.

واعترض النائب هيثم الحريري، على حديث عبد العال، فقد خاطبه قائلا: "هذا كلام غير مقبول، ندرك جميعا مواد اللائحة والدستور"، وهو ما رد عليه عبد العال قائلا: "لم أذكرك في حديثي"، ما أحدث حالة من الفوضى ودفع رئيس المجلس إلى القول إن "هذا النظام مرفوض، هناك فرق بين السوق والقاعة العامة للبرلمان".

وأرجأ المجلس التصويت على المادة 16 إلى حين الانتهاء من مناقشة كامل مواد القانون، بعد اعتراض ممثل الحكومة، وزير التخطيط، أشرف العربي، على مطالبة بعض النواب بحذف المادة، بهدف إغلاق الباب أمام أحد أوجه الفساد في القطاع الحكومي، ورأى الوزير أن إلغاء هذه المادة يمثل خطورة كبيرة، بدعوى وجود حاجة فعلية إلى المستشارين مثل "الخبراء الاكتواريين".

وتنص المادة على أنه "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".

واعترض ممثل حزب الحركة الوطنية، محمد البدراوي، على هذه المادة، متسائلا: "ما هي التخصصات النادرة الموجودة في مصر، وتحتاج إلى خبراء؟"، وهو الرأي الذي تبنته النائبة ميرفت مطر، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط للتعاقد مع اختصار مدته إلى عام فقط.

فيما اقترح النائب خالد شعبان، اشتراط ألا يكون الخبير المتعاقد معه معيناً في وظيفة أخرى، محذرا من "فتح الأبواب الخلفية لمستشاري الوزرات، الذين يحصلون على مبالغ كبيرة من موازنة الدولة".

وكان المجلس قد وافق على المادتين 14 و15 من القانون نفسه، واللتين تحددان شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

كما وافق المجلس على المادة 17 من هذا القانون التي تنظم الإعلان عن الوظائف القيادية، بعد أن اعتمد تعديلا مقترحا من النائب عبد المنعم العليمي يقضي بنشر الإعلان في جريدتين واسعتي الانتشار.

وتنص المادة على أنه "يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء".

وأجازت هذه المادة أيضا "للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة، وفقا للنظام الذي يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار، وتقويم أدائهم، والمعاملة المالية المقررة لهم".