أزمة الكهرباء تعرقل بعض المشاريع (فرانس برس)
أعربت شركات أجنبية عن رغبتها في العودة إلى العمل في ليبيا، بعد توقف نحو سبع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
ويقول رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية الليبية، محمد الجميل، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن هناك مطالب من المقاول الأجنبي بالعودة للعمل في ليبيا لتنفيذ مشروع السكة الحديدية المتوقف منذ اندلاع الثورة الليبية.
وأوضح أن هناك ترتيبات مع حكومة الوفاق الوطني حيال عودة شركات أخرى للعمل مرة أخرى في ليبيا.
وحول سؤال لـ"العربي الجديد"، بشأن حجم الخسائر التي تكبدها المشروع إثر التعديات الحاصلة عليه والسرقة، قال إن الخسائر يحددها الشريك الأجنبي في المشروع والجهاز لم يقم بأي دراسات بشأن القيمة التقديرية لها.
وتشير تقارير حديثة صادرة عن جهاز السكة الحديدية إلى أن الدولة تمتلك قرابة 60% من أراضي المشروع، منزوعة ملكيتها بالكامل، كاشفا عن بعض العوائق التي تعترض سير المشروع مثل خطوط الكهرباء أو أنابيب جهاز النهر الصناعي، إلى جانب رفض بعض المالكين التنازل عن أراضيهم لمصلحة المشروع.
ويرى أستاذ بكلية الهندسة في جامعة طرابلس، محمد الفاسي، أن من الصعب عودة الشركات للعمل في مشروع السكة الحديدية حالياً لعدة أسباب، أولها سرقة معظم المعدات في بعض الأماكن بالإضافة إلى استغلال الوضع الأمني المتدهور بالبلاد وقيام بعض المواطنين ببناء مساكن في مسارات السكة الحديدية مثلما حدث في منطقة تاجوراء شرق طرابلس.
اقــرأ أيضاً
وأوضح الفاسي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المشروع استراتيجي ومهم للدولة الليبية ويسهل حركة النقل بين المدن، بالإضافة إلى كونه يلعب دورا أساسيا في تجارة العبور بين شمال ليبيا وجنوبها ومن ثم إلى أفريقيا، مؤكدا أن المشروع يحتاج إلى استقرار أمني.
وتوقفت غالبية الشركات الأجنبية في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين والحكومة في استمرار توقفها، بعدما سجل معظمها خسائر فادحة على مدار سنوات.
وبحسب تقارير حكومية، تبلغ تكلفة مشروع السكك الحديدية 8.3 مليارات دينار ليبي أي ما يعادل ستة مليارات دولار، وتم التعاقد في بداية المشروع مع شركات صينية لتنفيذ طريق "سرت – طرابلس" بالإضافة إلى التعاقد مع شركات روسية لتنفيذ طريق "سرت وسط – بنغازي شرق"، كما قام الجهاز بالتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتصنيع وتوريد عدد 16 "قاطرة جرار".
وأوضح أن هناك ترتيبات مع حكومة الوفاق الوطني حيال عودة شركات أخرى للعمل مرة أخرى في ليبيا.
وحول سؤال لـ"العربي الجديد"، بشأن حجم الخسائر التي تكبدها المشروع إثر التعديات الحاصلة عليه والسرقة، قال إن الخسائر يحددها الشريك الأجنبي في المشروع والجهاز لم يقم بأي دراسات بشأن القيمة التقديرية لها.
وتشير تقارير حديثة صادرة عن جهاز السكة الحديدية إلى أن الدولة تمتلك قرابة 60% من أراضي المشروع، منزوعة ملكيتها بالكامل، كاشفا عن بعض العوائق التي تعترض سير المشروع مثل خطوط الكهرباء أو أنابيب جهاز النهر الصناعي، إلى جانب رفض بعض المالكين التنازل عن أراضيهم لمصلحة المشروع.
ويرى أستاذ بكلية الهندسة في جامعة طرابلس، محمد الفاسي، أن من الصعب عودة الشركات للعمل في مشروع السكة الحديدية حالياً لعدة أسباب، أولها سرقة معظم المعدات في بعض الأماكن بالإضافة إلى استغلال الوضع الأمني المتدهور بالبلاد وقيام بعض المواطنين ببناء مساكن في مسارات السكة الحديدية مثلما حدث في منطقة تاجوراء شرق طرابلس.
وتوقفت غالبية الشركات الأجنبية في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين والحكومة في استمرار توقفها، بعدما سجل معظمها خسائر فادحة على مدار سنوات.
وبحسب تقارير حكومية، تبلغ تكلفة مشروع السكك الحديدية 8.3 مليارات دينار ليبي أي ما يعادل ستة مليارات دولار، وتم التعاقد في بداية المشروع مع شركات صينية لتنفيذ طريق "سرت – طرابلس" بالإضافة إلى التعاقد مع شركات روسية لتنفيذ طريق "سرت وسط – بنغازي شرق"، كما قام الجهاز بالتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتصنيع وتوريد عدد 16 "قاطرة جرار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
