البرلمان المصري يوافق على مد خدمة اللواءات بعد المعاش

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يمد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء إلى 4 سنوات بدلاً من سنتين.

وكان نحو مائة نائب من قيادات البرلمان قد سارعوا إلى لقاء وزير الدفاع، صدقي صبحي، للعشاء بأحد فنادق القوات المسلحة، مساء أمس الإثنين، حيث طالبهم قائد الجيش بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة، وتمرير أي قرارات قوانين داعمة لها بدعوى الحرب على الإرهاب، وفق ما كشف عنه مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد".

وينص التعديل على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء، لمدة 4 سنوات، لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة".

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، في جلسة اليوم الثلاثاء، إن "القانون يسري بأثر رجعي، لذا يستلزم أخذ الرأي النهائي عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن يكون النداء بالاسم، طبقا لنص المادة 273 من اللائحة الداخلية للبرلمان".

وظل عبد العال، لأكثر من ساعة، يطالب معاونيه بالبحث عن النواب في أروقة المجلس، ومقار اللجان، بهدف إكمال النصاب القانوني للتصويت، كما حاول مرات عدة التصويت على القانون بصفة نهائية، قبل أن يقرر رفع الجلسة لمدة نصف الساعة إلى حين اكتمال النصاب.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد أوصت بالموافقة على التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 12 مكرر من القانون، حيث رأت، في تقرير، أن الخبرات في القوات المسلحة تكتسب بعد مرور فترة طويلة من الخدمة في صفوفها، مشيرة إلى أن التعديل يأتي في إطار الحرص على الخبرات من القيادات العليا إلى نظيرتها الوسطى وصغار الضباط.

وأضافت اللجنة، في التقرير نفسه، أن المد لرتبة اللواء سنتين إضافيتين جاء بدعوى "نقل الخبرات المتراكمة عبر فترات طويلة، في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي المصري".

وعبّر عدد من النواب عن تقديرهم لدور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومكافحة الإرهاب، معلنين تأييدهم لأي مشروع قانون يدعم جهود القوات المسلحة، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري، اللواء ممدوح شاهين.