وقد تغيب جرانة وفريق دفاعه عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت في جلسة مسائية، تم خلالها إثبات تغيب جرانة ودفاعه، وسماع طلبات النيابة العامة التي طلبت إدخال زوجته ونجليه في القضية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، قد أحال جرانة للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التي تولاها منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكشفت التحقيقات عن أن الوزير المتهم، وهو آخر وزير للسياحة في عهد مبارك، حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله وظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، إبان نظام حكم الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزير السياحة.
وتبين أن جرانة حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف، مستغلا صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليوناً و956 ألفاً و705 جنيهات.