ولدى الكثير من البلدان الأوروبية مصالح اقتصادية مهمة في إيران، حتى أن بعضها يحاول زيادة قدرة شركاته على الدخول إلى الأسواق الإيرانية، إلا أن ذلك بات مهدداً.
ألمانيا
أكبر مصدِّر أوروبي إلى إيران، إذ نما التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران بعد عام 2015 ليرتفع إلى 2.57 مليار يورو من السلع في 2016 (بزيادة 22% عن مستواه قبل سنة)، ثم إلى 2.97 مليار يورو في 2017 بزيادة 15.5% عن مستواه قبل سنة.
تصدر برلين بشكل خاص الآلات والأدوية والمنتجات الغذائية، في حين بلغت مبيعات السلع الإيرانية إلى ألمانيا 314 مليون يورو في 2016 و410 ملايين يورو في 2017.
بدورها، جددت شركة "سيمنز" الموجودة في إيران منذ العام 1868 حضورها فيها في مارس/ آذار 2016، من خلال شراكتها مع شركة "مابنا" الإيرانية في مجال توربينات الغاز ومولدات محطات إنتاج الكهرباء، ثم وقعت في يناير/ كانون الثاني 2018 عقداً لتزويد مصنعين لعلاج الغاز الطبيعي بـ12 جهاز ضغط.
كما وقعت "دايملر" في يناير/ كانون الثاني 2016 محاضر اتفاقات مع مجموعتين إيرانيتين، لصنع وتسويق شاحنات "مرسيدس-بنز".
إيطاليا
نمت الصادرات الإيطالية إلى إيران في 2016 بنحو 30% خلال سنة لتتجاوز 1.5 مليار يورو، ثم ارتفعت مجددا في 2017 بنسبة 12.5% إلى 1.7 مليار يورو.
وفي يناير/ كانون الثاني، خصصت إيطاليا خط ائتمان من 5 مليارات يورو بهدف دعم الاستثمارات الإيطالية في إيران.
وإذا كانت شركة "إيني" قد توخت الحذر ولم توقع اتفاقات مع إيران بعد رفع العقوبات، فإن شركة السكك الحديد "فيروفي ديلو ستاتو إيطاليانا" وقعت عقداً لبناء خطين للسكك الحديد للقطارات السريعة. ووقعت شركة "فينكانتييري" لبناء السفن عدة عقود.
وقال رجل الأعمال الإيطالي ألبرتو بريسيتزي، الذي يملك شركة للضواغط والتوربينات في إيران، والذي وصل يوم الأربعاء إلى طهران للتفاوض بشأن "عقد مهم" خلال معرض دولي، إن أي تأخير أو تردد في الجانب الأوروبي "سيمنح الفرصة للفاعلين الآخرين، ولا سيما الصينيين، الذين يرسخون حضورهم بصورة كثيفة في البلد ويوفرون خطوط تمويل كبيرة".
فرنسا
ارتفعت الصادرات الفرنسية، وفق مصدر دبلوماسي، من 562 مليون يورو عام 2015 إلى 1.5 مليار يورو عام 2017، لتصل الى مستوى قريب مما كانت عليه قبل العقوبات المشددة على إيران.
وارتفعت الواردات بصورة مذهلة لتصل إلى 2.3 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ 2008، في حين سجلت الصادرات 66 مليون يورو في 2015.
ومنذ الاتفاق النووي، دخلت شركة "توتال" في شراكة مع مؤسسة النفط الصينية، لاستثمار 5 مليارات دولار في استغلال حقل فارس الجنوبي.
لكن حتى الآن، لم تنفق الشركة أكثر من 100 مليون دولار، وفق مصدر مطلع.
والعام الماضي، أشارت شركة "بيجو- سيتروين" الفرنسية التي تستحوذ على 30% من السوق الإيرانية، إلى اتفاق لتوزيع علامة "دي اس" في إيران، وأعلنت إجراء محادثات لعقد شراكات أخرى. ولشركة "رينو" حصة أيضاً في السوق الإيرانية.
بريطانيا
بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى إيران 167 مليون جنيه إسترليني (191 مليون يورو) في 2016، بزيادة طفيفة عن 2011. لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من صادرات بداية 2000 عندما بلغت 400 مليون إسترليني.
وبلغت واردات المملكة المتحدة 41 مليون إسترليني في 2016.
ولا يوجد سوى عدد قليل من الشركات البريطانية الكبرى في إيران، إذ ليس هناك أي وجود لمجموعة "بريتش بتروليوم" التي كانت فيها منذ بداية القرن العشرين في إطار شركة النفط الإنكليزية - الفارسية.
في المقابل، لا تنشط في إيران شركة "رويال داتش شل" التي وقعت عام 2016 اتفاقات لاستكشاف فرص الاستثمار في حقول الغاز والنفط.
وتقول آلي رينسون، وهي مسؤولة في جمعية رجال الأعمال البريطانيين "إنستيتوت دايركتورز"، إن العقود الكبرى في إيران هي في البنى التحتية والطاقة الشمسية والهندسة والصحة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
