هبوط 3 مؤشرات سعودية: البورصة والاحتياطي والتحويلات

29 مايو 2019
تواصل المؤشرات المالية تراجعها في السعودية (فرانس برس)
+ الخط -

مُنيت السعودية بتراجع ثلاثة مؤشرات اقتصادية ومالية مهمة، مع هبوط المؤشر العام لسوقها المالية اليوم الأربعاء، وانحسار الاحتياطي العام للدولة في إبريل/ نيسان الماضي، فضلاً عن انخفاض تحويلات الوافدين أكثر من 8% خلال سنة كاملة.

وخسر الاحتياطي العام الشهر الماضي نحو 2.97 مليار ريال، هابطاً إلى 480.4 مليار ريال، مقارنة بمارس/ آذار الفائت، علماً أن حساب الاحتياطي العام للدولة يُحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الموازنة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلد العليا.

كما انخفضت حركة تحويلات الوافدين الشهر المنصرم بنسبة 8.5% على أساس سنوي، بما يعادل 266.13 مليون دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وتراجع إجمالي التحويلات إلى 10.7 مليارات ريال (2.859 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ11.7 مليار ريال (3.126 مليارات دولار) في الشهر نفسه لعام 2018.

وتأثرت تحويلات الوافدين سلباً بفرض رسوم على المرافقين والوافدين، وكذلك بسياسة سعودة الوظائف.

هبوط البورصة السعودية... وصعود القطرية

البورصة السعودية هبطت اليوم الأربعاء، حيث ضغط تراجع أسعار النفط وضعف المعنويات العالمية على أسهم البنوك في أول جلسة لسوق الأسهم كعضو على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وعمد بعض المستثمرين أيضاً إلى البيع لجني الأرباح قبيل عطلة عيد الفطر الطويلة الأسبوع القادم. وأضيفت 30 ورقة مالية مدرجة في البورصة السعودية إلى مؤشر ام.اس.سي.آي بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء، بوزن إجمالي 1.42% على مؤشر الأسواق الناشئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6%، مع هبوط سهم بنك الرياض 3.6%، بينما تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 5.4%. وتراجعت أسعار النفط نحو 3% اليوم بعدما لمحت الصين إلى أنها ستستخدم المعادن النادرة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما أذكى المخاوف من أن تضر الأزمة المستمرة بالطلب على النفط الخام، وذلك وفقاً لرويترز.
وقال محلل لدى شركة وساطة مالية مقيم في السعودية إن "المعنويات ضعيفة بفعل الضجيج الجيوسياسي والاقتصادي العالمي".

وتراجع المؤشر من أعلى مستوياته في 7 أشهر، الذي بلغه مع دخول المستثمرين الأجانب أثناء مزاد الإغلاق الممدد للجلسة السابقة.

وقال ديفاسي بريتيش رئيس بحوث الأسهم لدى الراجحي المالية "أمس كان حدث إم.إس.سي.آي، حيث أدرجت الأسهم السعودية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وهو ما أدى إلى قيمة تداول كبيرة في فترة المزاد وزيادة في مستويات المؤشر". وأضاف "لذا، هبوط اليوم يتعلق بانحسار هذا الحدث".

في المقابل، أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً 0.4%، حيث طغت مكاسب أسهم البنوك على الخسائر في قطاعات أخرى. وصعد سهم بنك قطر الوطني 3.8%، وسهم البنك التجاري القطري 3.4%.

وفي الإمارات، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6%، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 3.3% إلى 14.3 درهم. وسجل السهم مستوى قياسياً مرتفعاً عند 17 درهماً في النصف الثاني من إبريل/ نيسان في أعقاب رفع سقف الملكية الأجنبية فيه إلى 40% من 25%.

لكن السهم شهد انحساراً منذ ذلك الحين، تحت ضغط النزاع التجاري العالمي والمخاوف الجيوسياسية وإبقاء ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق على عامل الملكية الأجنبية في السهم عند 25%، متجاهلة رفع السقف.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.3%، متأثراً بخسائر أسهم إعمار العقارية ووحدتيها. وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 1.1%، بينما تراجع سهم مجموعة إعمار مولز 2.1%، وهبط سهم إعمار للتطوير 2.3%.

وصعد مؤشر البحرين 0.2%، وسلطنة عُمان 0.6%، والكويت 0.8%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4%، مع هبوط سهم السويدي إليكتريك 2.8% بعدما أعلنت الشركة انخفاضاً بنحو 30% في ربح الربع الأول من العام.
المساهمون