الاقتصاد السعودي يراهن على مستحقات للمقاولين بـ10.6 مليار دولار

وأصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التابع لمجلس الوزراء، توجيهات قبل أيام بسرعة تسديد التزامات القطاع الخاص على خزينة الدولة بنهاية ديسمبر/كانون الثاني المقبل، ليعلن فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في تصريحات صحافية، يوم الأحد الماضي، أن وزارة المالية بدأت صرف نحو 40 مليار ريال (10.6 مليارات دولار) من مستحقات المقاولين التي مضى عليها أكثر من تسعة أشهر.
وأضاف: "سيؤثر صرف هذه المبالغ على حركة المصانع والنقل والسيولة في السعودية"، مشيراً إلى أنه يتبقى نحو 100 مليار ريال (26.5 مليار دولار).
وتستفيد شركات المقاولات الكبرى من المبالغ التي تم صرفها، ومن بينها "سعودي أوجيه" و"بن لادن" والتي واجهت مشاكل كبيرة تتعلق بتنفيذ المشروعات وسداد رواتب عشرات الآلاف من موظفيها على مدار أشهر طويلة.
لكن تبقى الشريحة الأهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة مباشرة مع الحكومة، وفق رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، وهو ما يؤكد عليه خبراء ماليون أنه سينعش الاقتصاد الراكد بسبب تقليص الإنفاق الحكومي على نحو كبير.
وتوقع عبدالعزيز الشمري، المتخصص في التمويل، أن تعيد مستحقات شركات المقاولات الحياة للاقتصاد السعودي، الذي عانى كثيراً من توقف الدفعات الحكومية.
وقال الشمري لـ "العربي الجديد": "دفع مستحقات الشركات يجب أن يكون محركاً كبيراً، ولكن في تصوري سيذهب معظمه لتسديد متأخرات على هذه الشركات، كرواتب موظفين، فالمشكلة ما تزال قائمة وهي أن قطاع الإنشاءات الذي يُشغل أكثر من 5.7 ملايين عامل يعتمد بالدرجة الأساسية على الإنفاق الحكومي".
وأضاف أنه يجب أن يبدأ قطاع المقاولات تغيير طريقة عمله، لأنه من الواضح أن الإنفاق الحكومي لن يكون بالصورة التي كان عليها في السابق، في ظل توجّه الدولة نحو ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة المشاريع، وهو أمر سيمسّ بالتأكيد شركات القطاع.
وتابع الشمري: "كثير من الشركات، خاصة العملاقة حصلت على عقود بعشرات المليارات وبهامش ربح عالٍ جداً وصل لأكثر من 70% من قيمة العقد، ولكنها لم تطبق الأحكام الاقتصادية ولم تستثمر جزءاً من هذه المليارات، ولم تنوع نشاطها، وظلت تعتمد على مشاريع الحكومة في ظنها أنها لن تتوقف".