البنك الدولي يؤكد المؤكد... معاناة "الغلابة" ستزيد في مصر

توقّع البنك الدولي في أحدث تقاريره "المرصد الاقتصادي"، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2016، وهو ما يقل عن النمو المحقق في السنة المالية الماضية 2015 /2016، وكانت نسبته 4.2%.

ورأى البنك الدولي أن صافي الصادرات لا يزال يشكل عبئاً على كاهل النمو بسبب نقص العملات الأجنبية مع المبالغة في تقدير سعر الصرف الحقيقي للجنيه.

كذلك رجّح البنك، في دراسته المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن تسوء حسابات مصر الخارجية خلال 2016 بسبب الانخفاض الحاد في حركة السياحة وتدني التحويلات، قبل أن تتعافى ببطء بعدها، شريطة استمرار البنك المركزي المصري في تخفيف القيود المفروضة على الصرف الأجنبي وتوحيد أسعار الصرف.

الفقراء يتزايدون

وتابع التقرير: "ولا تبدو الأوضاع الحالية مبشّرة بحدوث انخفاض ملموس في أعداد الفقراء، ومع أن الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين توجيه دعم الغذاء وتنفيذ الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الفقر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة الجديدة يمكن أن يؤديا إلى زيادة التضخم على الأمد القصير مع حدوث تأثير سلبي على الفقراء".

وأضاف التقرير: "تلاشى التعافي الاقتصادي الناشئ في مصر خلال السنة المالية 2016، بسبب أزمة الصرف الأجنبي، وتقلص حركة السياحة، والبيئة الخارجية غير المؤاتية".

وفي تقرير البنك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد أنه في ظل التراجع الاقتصادي العالمي من المتوقع أن تسجل معدل نمو يصل في المتوسط إلى 2.3% هذا العام، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن العام الماضي.

ورأى التقرير أن الأداء المحبط لاقتصاد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما الاقتصاد العالمي، يرجع جزئياً إلى زيادة العنف ونقص الاحتواء الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط المتدنية، والتي من المتوقع أن تراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل حتى نهاية العقد الحالي، أضعفت النمو في البلدان المصدرة للخام بالمنطقة، خاصة دول الخليج التي تشير التقديرات إلى أن معدل نموها لن يتجاوز 1.6% عام 2016. وربما يتحسن معدل نمو المنطقة إلى 3.1% و3.5% خلال العامين المقبلين، إذ تواصل حكومات المنطقة تطبيق إصلاحات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتابع: "تعاني 4 بلدان نامية مصدرة للبترول هي سورية والعراق واليمن وليبيا من ويلات الحروب الأهلية أو الصراعات العنيفة وتتحمّل تكلفة إنسانية هائلة. أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، والتي تستفيد في العادة من انخفاض الأسعار، فتنمو ببطء أيضاً (2.6% في المتوسط) بسبب انتشار آثار الحروب في البلدان المجاورة أو تأثيرات العنف على السياحة وتدهور ثقة المستثمرين".

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي شانتا ديفاراجان: "يبدو أن السنة الحالية هي من أشد السنوات التي تشهدها المنطقة منذ فترة، ففي حين كنا نتحدث في الماضي عن مجموعتين من البلدان بالمنطقة ينمو كل منهما بسرعة مختلفة، فإننا نشهد الآن جميع البلدان تنمو بالوتيرة البطيئة ذاتها تقريباً وإن كان لأسباب مختلفة".

ارتفاع الديون وانخفاض النمو 

وانطلقت اليوم الجمعة، اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، إذ عقد المسؤولون ثلاثة مؤتمرات صحافية منفصلة مهمة قبيل انطلاق الاجتماعات.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن البنك يمتلك خطة لخفض معدلات الفقر في العالم بحلول عام 2030 من خلال التوسع في سياسات المساعدات المالية للبلدان الفقيرة، موضحا أن "الدول الأعضاء في البنك والبالغة 189 دولة لا تتدخل نهائيا في أعمال البنك، كما لا تتدخل أي قرارات سياسية في أعمالنا".

إلى ذلك، قال صندوق النقد في تقرير إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من حوالي 200 في المائة في 2002.

وأوضح الصندوق أن نحو ثلثي الديون أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.

من جانبه، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي خلال اجتماعات معهد التمويل الدولي في جلسة حول الفرص والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن الحكومة المصرية تتبنى خطة إصلاح اقتصادي شاملة تراعي فيها محدود الدخل بشكل كبير، موضحا أن تلك الإصلاحات ستشمل هيكلة مالية وضريبية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل بالحصيلة الضريبية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات، والتي تراوح الآن بين 11 إلى 12%.

وأوضح الجارحي أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% بدلا من 12% حاليا من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يستلزم مواجهة ذلك عبر العديد من الإجراءات الإصلاحية.