السيسي يصادق على الموازنة العامة بعد شهر من إقرارها

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 145 لسنة 2017، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2017/2018)، بعد شهر كامل من موافقة مجلس النواب عليها في 4 يوليو/ تموز الماضي، بالمخالفة لنصوص الدستور، في ما يخص المواعيد المنظمة لإقرار الموازنة، والنسب الدستورية المستحقة لقطاعات التعليم والصحة، وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وقُدرت استخدامات الموازنة العامة بمبلغ تريليون و489 ملياراً، و95 مليوناً، و107 آلاف جنيه، وإيراداتها، ومتحصلاتها من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 852 ملياراً، و347 مليوناً، و20 ألف جنيه، من بينها 603 مليارات، و918 مليوناً، و181 ألف جنيه للمتحصلات الضريبية المستهدفة.

وبلغ إجمالي المصروفات تريليوناً و207 مليارات، و137 مليوناً، و765 ألف جنيه، من بينها 239 ملياراً، و955 مليوناً، و396 ألف جنيه، لأجور وتعويضات العاملين بجهاز الدولة الإداري، و52 ملياراً، و65 مليوناً، و235 ألف جنيه، لشراء السلع والخدمات، و332 ملياراً، و727 مليوناً، و203 آلاف جنيه، للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وقُدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 135 ملياراً، و431 مليوناً، و420 ألف جنيه، بينما وصلت الفوائد في الموازنة إلى 380 ملياراً، و986 مليوناً، و228 ألف جنيه، وقيمة سداد القروض المحلية والأجنبية إلى 265 ملياراً، و390 مليوناً، و587 ألف جنيه، والمنح بواقع مليار و143 مليون جنيه.