بريطانيا تحقق في أكبر قضية غسيل أموال

تحقق السلطات البريطانية مع 19 شركة بتهم التآمر في غسيل الأموال القذرة التي يدخلها ساسة فاسدون وعصابات إجرام من أنحاء العالم إلى بريطانيا، وذلك حسبما نسبت منظمة الشفافية الدولية لمصادر بريطانية. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في برلين، إن هذه الشركات تتاجر في أموال الفساد عالمياً، وتستخدم شبكة من شركات الواجهة وخبراء مهرة في المحاسبة والمحاماة متدربين جيداً على استغلال الثغرات في النظام المالي البريطاني.
وشمل التحقيق الذي تجريه شرطة اسكتلنديارد مع مجموعة من خبراء المال والقانون بأجهزة الرقابة المالية، بعض المؤسسات التي حصلت على تبرعات مشبوهة ومن بينها بعض المدارس الخاصة في بريطانيا.
وكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية بعض الأساليب التي يستخدمها ساسة العالم الثالث في إخفاء الرشى والمال المسروق.
وقال التقرير إن من بين الأساليب التي تستخدم في تبييض الأموال القذرة في بريطانيا، قيام الساسة والمسؤولين الفاسدين في دول العالم النامي بتأسيس شركات واجهة في لندن، على أن تجري شركات الواجهة هذه، صفقات تجارية وهمية بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية فيما بينها، ثم تقوم بعد ذلك برفع دعاوى قضائية في بعض الأماكن النائية مثل مولدوفيا، حيث لا يوجد نظام قضائي جيد. ولأن شركات الواجهة في كثير من الأحيان مملوكة لشخص واحد، فإن نتيجة الحكم القضائي تكون لصالحه، لأنه يملك من وراء ستار الشركتين المتقاضيتين.
وبعد كسب القضية تحول الأموال بشكل شرعي إلى حساب شركة الواجهة في بريطانيا التي يملكها السياسي الفاسد أو المسؤول المرتشي، وبالتالي تتمكن العصابات والساسة الفاسدون من غسيل الأموال القذرة وتمريرها في النظام المالي البريطاني بشكل قانوني.
وفي ذات الاتجاه، قالت مصادر في لندن إن بعض شركات الحسابات والمحاماة تأخذ حصصاً من تنفيذ هذه العمليات، إضافة إلى أجورها المقطوعة.
يذكر أن من السهل جداً تأسيس شركة في بريطانيا، حيث لا يحتاج مؤسس الشركة سوى إلى موثق قانوني ومحاسب والقليل من الأوراق الثبوتية.
وتشير منظمة الشفافية العالمية الى أن شبكة المحامين والمحاسبين الذين يساعدون العصابات والساسة المفسدين، عادة ما يستغلون النظم القانونية ومؤسسات الرقابة المالية الضعيفة في الجزر المستقلة اسمياً، ولكنها تابعة فعلياً لبريطانيا.