وأكد زمالي أن هذه النسبة تم تحديدها بالتوافق مع التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد، مع مراعاة الوضعية المالية الحالية للصندوق.
ويأتي هذا القرار بعد خمسة أشهر من دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ، بعد إجراء تعديلات على نظام التقاعد أبرزها رفع سن التقاعد إلى 60 سنة عوض احتسابه على أساس سنوات العمل أي 32 سنة كاملة من العمل تسمح للعامل بطلب الإحالة على التقاعد، وهو التعديل الذي أرجعته الحكومة إلى عدم تحمل خزينة الصندوق الوطني للتقاعد الضغط الكبير المفروض عليه بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد سنوياً، فيما تبقى النقابات المستقلة ترفض هذا التعديل وقررت جمع مليون توقيع للعريضة التي تنوي رفعها للرئيس الجزائري لكي يسحب قانون التقاعد الجديد.
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات علي في حديث لـ "العربي الجديد" أن السلطة الحاكمة قررت مرة أخرى التوجه نحو شراء السلم الاجتماعي عوض حل المشاكل المطروحة، متسائلاً "كيف يمكن للحكومة الإقرار بضعف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد من جهة، ويتخذ الرئيس قراراً مفاجئاً من جهة أخرى، يقضي برفع معاشات المتقاعدين".