أكد التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي، أن ليبيا صرفت من الأموال المجنبة (الاحتياطي العام) خلال 3 سنوات، 11.35 مليار دينار (9.08 مليار دولار)، وقال التقرير إن الاحتياطي بلغ حتى نهاية العام الماضي 17.3 مليار دينار ليبي (5.9 مليار يورو، و5.3 مليار دولار).
وأوضح التقرير، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المجنب البالغ قيمته 28.7 مليار دينار نهاية عام 2010، أنفقت الحكومة منه 3.35 مليار دينار لتغطية عجز ميزانية 2011 ، و3 مليارات دينار لتغطية الميزانية الاستثنائية لعام 2012، و3.5 مليار دينار لتغطية منح الأسر الليبية، بالإضافة إلى 1.5 مليار دينار، لتغطية منح عيد الأضحى في عام 2013.
وكشف التقرير عن عدم إضافة أي مبالغ لحساب المجنب خلال السنوات الثلاث من عام 2011 إلى 2013.
وتقوم ليبيا باستقطاع الأموال المجنبة، من عائدات النفط، لاستخدامها في وقت الأزمات، لتعويض نقص العوائد الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلي تنازع الاختصاص في الإدارة والتصرف بالأموال المجنبة بين وزارة المالية والبنك المركزي الليبي، بسبب غياب التشريع الذي يحدد الاختصاصات بدقة.
وشرعت ليبيا مطلع عام 1995 في اقتطاع نسبة 15% من العوائد النفطية، تضاف إلى الاحتياطي العام، وفي سنة 1996 تم تجنيب ما نسبته 40% من الإيرادات النفطية أي ما يعادل 30 مليون دينار شهرياً حتى بداية سنة 2000، وذلك نتيجة الزيادة المحققة في الإيرادات النفطية الناتجة من كميات وأسعار النفط .
وبحسب تقارير رسمية، يحقق المجنب عائداً سنوياً لا يتعدى مائة مليون دولار.
وقال مراجع غيث، وزير المالية في الحكومة المؤقتة الليبية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد": "إن ليبيا، قد تلجأ لاستخدام الأموال المجنبة من إيرادات النفط، لتغطية عجز الموازنة، في حال استمرار تدني الإيرادات النفطية، بسبب انخفاض الإنتاج."
وأكد المحلل المالي د عبد السلام نصية لـ"العربي الجديد"، أن المجنب خط الدفاع الأخير للدولة الليبية، موضحاً أن الصرف من المجنب يؤثر على قوة الاقتصاد نتيجة السحب من رصيد العملة الصعبة، وبالتالي لن تتوفر أموال كافية في حالة حدوث أي مشكلة اقتصادية أخرى في المستقبل.
وقال نصية: "إنه في حالة الصرف من الاحتياطي العام للدولة تضعف العملة وبليها ارتفاع الأسعار واللجوء للاقتراض من البنوك الخارجية.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الأوّل، 3 مليارات دينار بينما كانت خلال العام الماضي 12.6 مليار دينار، بحسب إحصائيات لوزارة النفط، ويعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية.
الدولار = 1.25 دينار ليبي