مخابز المغرب تطالب الحكومة بتعويض عمالها المتضررين من كورونا

وبعث رئيس "الجامعة المغربية للمخابز" الحسين أزاز، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس الحكومة ووزراء الاقتصاد والمالية والزراعة والشغل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يستعرض فيها المشكلات التي تواجهها المخابز بسبب تداعيات الوباء.

وعبر أزاز عن أسفه لعدم تمكين عمال المخابز العصرية والتقليدية من التعويضات التي يفترض أن توفرها الحكومة عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا، رغم لجوء مشغليهم لإنجاز جميع المتطلبات التي تتيح التعويض بموجب القانون.
وطالب رئيس "الجامعة المغربية للمخابز" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإعطاء تعليماته من أجل تمكين أجراء القطاع من الدعم المستحق لهم، كما دعا إلى توفير دعم مالي مباشر للمخابز التي أغلقت، كي تعود إلى العمل من جديد.

وكان المغرب قد قرر دفع تعويض شهري في حدود 210 دولارات للعمال المتضررين من الأزمة، مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية التي يتيحها "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأشار أزاز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "أغلب المخابز هي عبارة عن شركات صغيرة جداً تعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة غير الشريفة للقطاع العشوائي الذي انتشر في الأعوام الأخيرة في العديد من الأحياء".

وأكد أن التدابير التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ الصحية "أثرت على نشاط المخابز، حيث توقفت بعض المخابز نهائياً، بينما تراجع رقم معاملات مخابز أخرى بين 50% و80%".

وذهب أزاز إلى أنّ ذلك "ناجم عن توقف نشاط أهم عملاء المخابز، وتقليص فترة عملهم بعد فرض الإغلاق عند السادسة مساء، وثبات التكاليف التي تتحملها المخابز، ولجوء العديد من الأسر إلى إعداد الخبز في منازلها".

وقال إنّ "تراجع أرقام المعاملات أو الإغلاق عائد إلى توقف نشاط العديد من عملاء المخابز العصرية، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق، ولجوء الأسر إلى صنع الخبز في منازلها".

وتبين في فترة الإقبال المحموم على الشراء قبل إعلان الطوارئ الصحية، أن أسراً تزودت بالدقيق بكميات كبيرة من أجل إعداد الخبز والكعك داخل بيوتها.

ويدعم المغرب صنفاً من الخبز، حيث يحدد سعره بـ1.20 درهم للرغيف الذي وزنه 200 غرام، غير أنّ مخابز تلجأ إلى خفض وزنه إلى 160 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف، وهو سلوك تغض السلطات الطرف عنه.

وأكد أزاز أن القطاع يعمل فيه 12 ألف مخبز، يوفر كل واحد منها على الأقل حوالى 10 فرص عمل، مشيراً إلى أن المطالبة بالتعويضات سترتفع في إبريل/ نيسان الحالي.

ويشكل القطاع غير الرسمي الذي ينشط أكثر في الأحياء الشعبية، حوالى 30% من إجمالي المخابز، حيث إن هناك من يحصل على ترخيص من أجل إنتاج الفطائر قبل أن يتحول إلى منتج للخبز.

وشدد أزاز على أنّ "العديد من العمال في القطاع توقفوا مؤقتاً عن العمل، ما يجعلهم من الأشخاص المستوفين حق التعويض الذي تتيحه الحكومة عبر صندوق مكافحة كورونا".