أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن مشروع السيل التركي "ترك ستريم" لنقل الغاز الروسي سيكتمل في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي أكدت فيه روسيا دخول خط أنابيب السيل الشمالي2 "نورد ستريم2" الخدمة في 2020.
وقال دونماز، أمس الجمعة، وفقا لوكالة "الأناضول": "سنستكمل مشروع السيل التركي في الثامن من يناير"، مؤكدا أن تركيا ستكون دولة لا غنى عنها في الأسواق الدولية، بفضل خطوط نقل الغاز الطبيعي المارة عبر أراضيها من الشرق والشمال.
وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلايديمير بوتين سيزور أنقرة في شهر يناير/كانون الثاني، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بمناسبة إتمام العمل في مشروع السيل التركي".
في السياق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الجمعة، أنها دفعت 2.9 مليار دولار لنظيرتها الأوكرانية "نفطوغاز"؛ تنفيذا لحكم محكمة استوكهولم، وذلك في إطار صفقة حول نقل الغاز إلى أوروبا، تم التوصل إليها قبل نحو أسبوع.
وأكدت الشركة الأوكرانية حصولها على الأموال من "غازبروم"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يضم تعويضات بحجم 2.56 مليار دولار مقابل الغاز الذي لم يتم توريده، والفوائد منذ صدور قرار محكمة استوكهولم في فبراير/شباط 2018.
وكانت موسكو وكييف قد توصلتا، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في العاصمة البيلاروسية مينسك بعد جولة مفاوضات، إلى اتفاق ينص على عقد جديد لنقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وتسوية الخلافات بين "غازبروم" و"نفطوغاز".
وفي الإطار، أكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن خط "نورد ستريم2" الروسي لنقل الغاز سيصبح قيد الخدمة قبل نهاية 2020، رغم العقوبات الأميركية على الشركات التي تساهم في بنائه.
وصرح نوفاك للصحافيين أمس الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أنه "قبل نهاية 2020، سيصبح نورد ستريم2 قيد الخدمة".
وأوضح نوفاك أن روسيا قد تلجأ إلى سفينة متخصصة في تركيب أنابيب لإنجاز المشروع، مشيرا إلى "ضرورة القيام باستعدادات إضافية للجوء إلى هذا الخيار، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت".
وأورد مصدر في وزارة الطاقة الروسية أن ثمة حاجة إلى معدات إضافية يجب أن تزود بها السفينة. وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن لدى روسيا "قدرات معينة" لإنجاز المشروع "في مستقبل غير بعيد".
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قانونا يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء هذا المشروع وعلى خط تورك ستريم، معتبرا أن المشروعين سيزيدان من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو، وهي المبررات التي رفضتها ونددت بها كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
والمشروع بات شبه منجز، ومن شأنه مضاعفة كميات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل إلى أوروبا بشكل مباشر عبر بحر البلطيق. وأدت العقوبات الأميركية إلى انسحاب شركة "أول سيز" السويسرية من المشروع في انتظار "توضيحات".
أما "السيل التركي"، فهو مشروع لمد أنبوبين لنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، حيث من المقرر أن يغذّي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.