تونس: 4 تدابير لتقليص كتلة الأجور والوظائف العمومية

أعلنت الحكومة التونسية اتخاذ 4 تدابير لتقليص كتلة الأجور والوظائف الحكومية، بعد أن أضحت 75% من مداخيل الدولة تتجه نحو سداد الأجور بالوظيفة العمومية.

وقال الوزير المكلف متابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن التدابير الأربعة تتمثل في التحكم في الانتدابات (التعيينات)، واعتماد برنامج الخروج الطبيعي للتقاعد (سن التقاعد الرسمي دون مد فترات العمل)، وبرنامج المغادرة المبكرة (التقاعد المبكر)، وبرنامج التسريح الطوعي للموظفين.

وأشار إلى أن حجم الأجور لسنة 2018، بلغ 16.54 مليار دينار (6.8 مليارات دولار).

وأكد أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بخصوص المغادرة الاختيارية للموظفين العموميين، ستمكن من تقليص المديونية والاستثمار في القضايا الاجتماعية وتحقيق التنمية".

وأشار الوزير التونسي إلى أن الدولة تأمل في خروج ما بين 10 ألاف و15 ألف موظف اختيارياً خلال العام الجاري، معتبرا أن ذلك يعد استثمارا للدولة. وأضاف أنّه وقع التأشير على مغادرة 5 آلاف و600 موظف في إطار برنامج التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن الدولة ليست في حاجة للانتداب.

ولفت إلى أنه "سيتم تعويض 4 موظفين عموميين بموظف واحد، ما يعني أن خروج 10 آلاف موظف سيتم تعويضه فقط بألفين و500".


وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل القانون رقم 5 لسنة 2018، والمتعلق بالمغادرة الاختيارية للموظفين العموميين، حيز التنفيذ في تونس.

ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات خلال السنوات الأخيرة. وقال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أمس الخميس، في أول مؤتمر صحافي يعقده عقب توليه منصبه، إن مؤشرات تونس الاقتصادية "مخيفة" وتعكس عمق الأزمة في البلد، لافتاً إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 10% للمرة الأولى.

وأضاف العباسي أن البنك لا يمكنه الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوماً. ويعاني الدينار التونسي من تراجع حاد أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، وخسر خلال 2017 ما نسبته 9.5% من قيمته المسجلة بنهاية 2016.