الدولار المشتعل يحجز سيارات المصريين بالجمارك

تسبّب الارتفاع الكبير للدولار الأميركي، في أعقاب تحرير سعر الجنيه المصري، في أزمة كبيرة للمصريين العائدين من الخارج، بعد أن فرضت السلطات رسوماً جمركية على سياراتهم، وفق سعر العملة الأميركية الجديد، رغم أن الكثير منهم أدخلوا سياراتهم للبلاد قبل تحرير سعر الصرف.
وتسببت الأزمة في تكدس السيارات في المنافذ الجمركية بالموانئ، فضلا عن تحمّل أصحابها مبالغ مقابل تخزينها في المستودعات الجمركية.

وقرّر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ، ليلامس نحو 20 جنيها، مقابل 8.80 جنيهات.
وقررت وزارة المالية، إثر هذا الصعود غير المسبوق للدولار، محاسبة المصريين العائدين بسياراتهم من الخارج وكذلك مستوردي مختلف السلع، بسعر جمركي يبلغ 18.5 جنيها للدولار جرى تثبيته حتى فبراير/شباط الجاري.
وقال محمد رجب، أحد المتضررين من قرار تحرير سعر الصرف لـ"العربي الجديد"، إنه حصل على إفراج عن سيارته بشكل مؤقت منذ 6 أشهر، إلا أنه عندما ذهب للمنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج النهائي فوجئ بأنه ستتم محاسبته على السعر الجديد للدولار، وهو 18.5 جنيهاً، وليس 8.80 جنيهات.

ويمكن للمصريين العائدين من العمل في الخارج الإفراج عن سياراتهم بصورة مؤقتة ضمن ما يعرف بنظام "التريبتك"، والذى يقضي بعدم سداد الرسوم الجمركية عن السيارة لمدة 6 أشهر بدفتر مرور معتمد من نادي السيارات الدولي، وسداد رسم منخفض يحدد وفقا للدولة القادم منها ونوع السيارة وسنة الصنع.
وأكد رجب أن مشكلته ليست فردية، وإنما فوجئ بالكثيرين يعانون من نفس الأزمة، لافتا إلى وجود نص قانوني بأن تتم المحاسبة وفقا للظروف السائدة وقت دخول السيارة للبلاد.

وأشار إلى تقدم المتضررين بطلبات إلى وزير المالية لإنهاء الأزمة ومحاسبتهم وفقا للسعر القديم للدولار وقت دخول السيارة إلى مصر، مضيفا أن أغلب العائدين من الخارج قاموا بتخزين السيارات في المستودعات الجمركية، تجنبا لسحبها من قبل شرطة المرور وعدم التمكن من استعادتها مرة أخرى، والتعرض لغرامات كبيرة لا يستطيعون سدادها.
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك لـ"العربي الجديد"، إن هناك آلاف الطلبات مقدمة لوزير المالية بسبب السيارات الواردة من المصريين العائدين من الخارج، مشيرا إلى تشكيل لجنة لفحص تلك الطلبات نظرا لكثرتها.

وأوضح "بعض الآراء تميل إلى الإفراج عن السيارات وفقا للسعر وقت دخول السيارة، باعتبار أنها حصلت على إعفاء مؤقت وسجلت بياناتها في المنفذ الجمركي، خاصة أن قيمة الدولار قبل تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) تبلغ نحو ثلث قيمته بعد التعويم، بينما يرى البعض في المقابل أنه ينبغي الاعتداد بتاريخ طلب الإفراج النهائي عن السيارة، فيما اقترح آخرون أنه يمكن تحديد متوسط سعري للدولار بين الفترتين للتخفيف على أصحاب السيارات وعدم إهدار أموال على الخزانة العامة".
وأضاف المسؤول "تمت إحالة الموضوع إلى المستشار القانوني لوزير المالية للفصل بين الآراء المتعارضة".