ليبيا: 487 مليون شبهة غسل أموال

وذكر في بيان صادر عن "المركزي" اليوم الخميس، أنه رصد تنفيذ أحد المصارف عدداً من الحوالات الشخصية إلى المستفيد ذاته، وتنفيذ 625 حوالة إلى مستفيدَين اثنين فقط، وتنفيذ 116 حوالة إلى 3 مستفيدين في اليوم ذاته، إضافة إلى تنفيذ 636 حوالة من الفرع المصرفي نفسه إلى 4 مستفيدين.

وأكد مصرف ليبيا المركزي، أن وحدة المعلومات المالية باعتبارها الجهة المختصة والمنوط بها بموجب القانون والالتزامات الدولية، اتخذت الإجراءات والتحريات اللازمة وأحالت ملفات المعاملات المشبوهة على مكتب النائب العام.

"المركزي" أوضح أنه لا علاقة له بتوزيع الاعتمادات، لا بحسب المصارف ولا المناطق، وإنما يتم ذلك لدى فروع المصارف في كافة ربوع ليبيا، بمجرّد توفر المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة، نافياً ادعاء "عدم العدالة في التوزيع".
وأشار إلى أن ادعاء إيقاف صرف النقد الأجنبي للمصارف، التي تقع تحت إدارتها المنطقة الشرقية "افتراء لا أساس له، وقد تكرر من قبل البعض من دون برهان".

ولفت إلى أن عملية الفحص والتدقيق، أثبتت وجود تجاوزات لدى بعض المصارف في مختلف المناطق، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، لا بمنع صرف النقد الأجنبي وإنما بفرض رقابة مصاحبة لعمل تلك المصارف التي صدرت عنها تلك المخالفات.

وأوضح أن مصرف البيضاء أنفق أكثر من 40 مليون دينار خارج إطار القانون، إلا أنه لم يوظف تلك لإثارة الرأي العام، بل طالب بضرورة الإسراع في إجراء المراجعة الدولية الشاملة لكل أعمال المصرفين في طرابلس والبيضاء.

كما نفى صحة ما ورد في بيان المصرف المركزي بالبيضاء، قائلاً إن كافة أوجه الصرف التي ينفذها جاءت وفق الترتيبات المالية، المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي، كما نصّ على ذلك الاتفاق السياسي المعتمد من السلطة التشريعية.
وكان المصرف المركزي في البيضاء الموازي حذّر من ممارسات غير قانونية لإدارة المصرف المركزي، قائلاً إنه رصد صرف أموال بطريقة غير قانونية، إذ لا ميزانية ولا صرف إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.

كما حدد المصرف المركزي في سبتمبر/ أيلول 2018، الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، من بينها أن يكون الحدّ الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد 3 ملايين دولار أو ما يعادله للاعتمادات الخدمية، و5 ملايين دولار أو ما يعادلها للأنشطة التجارية، و10 ملايين دولار أو ما يعادلها للأنشطة الصناعية.

ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان؛ الأول في العاصمة طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، يصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضاً الاعتراف به.