وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، في مؤتمر صحافي عقده، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بالعاصمة روما، إن "مجموع الموارد الممنوحة لمصرفي فينيتو بانكا، وبانكا بوبولاره فينيتا، في مرسوم الإنقاذ الذي أصدرته الحكومة، يصل إلى 17 مليار يورو، على أن تقدم الدولة بصورة عاجلة نحو 5 مليارات يورو، فيما يتم منح باقي المبلغ على مراحل".
وأضاف بادوان، أن "اجتماع الحكومة اليوم، هدفه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل المصرفين بكامل طاقتيهما، مع حماية جميع أصحاب الحسابات والودائع الجارية والسندات".
وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن قرار إنقاذ المصرفين سيسمح بضمان مصالح نحو مليوني مدخر، منهم 200 شركة، لديهم حسابات بما يقرب من 50 مليار يورو.
ومساء الجمعة الماضي، قالت المفوضية الأوروبية، إن مباحثات مع السلطات الإيطالية، أفضت إلى الاتفاق على أن مستقبل مصرفي "فينيتو بانكا" و"بانكا بوبولاره فينيتا"، ستقرره الحكومة الإيطالية ولن يتم عن طريق آلية أوروبية.
وفي مايو/ أيار الماضي، بدأت مباحثات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية حول أزمة المصرفين، اللذين كانا سيشهران إفلاسهما، بسبب نقص الموارد المالية، في حال عدم تقديم مساعدة طارئة لهما.
وكان البرلمان الإيطالي، قد وافق في فبراير/ شباط الماضي، على قانون لضخ 20 مليار يورو (21 مليار دولار) في عدد من المصارف المضطربة في البلاد ومن بينها "مونتي دي باتشي".
ومنح مجلس النواب موافقته النهائية على التشريعات اللازمة، للمرسوم الذي صدق عليه رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينص القانون على ضخ سيولة طارئة إلى رؤوس أموال البنوك التي تعاني للامتثال لقواعد المساعدات الحكومية، وستكون المصارف قادرة بموجب هذا التشريع على إجراء إعادة رسملة احترازية.
وكان المصرف الإيطالي "مونتي دي باتشي" قد أصدر بياناً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد فيه أن سيفقد ما لديه من نقد خلال أربعة أشهر.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
